اتباع، سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي هريك از دو كشور قادر خواهند بود كه به كليه دادگاههاي كشور ديگر براساس قوانين و مقررات جاري آن كشور دسترسي داشته باشند. اختلافات مربوط به تجارت بين اتباع، سازمانها و شركتهاي دولتي و خصوصي هريك از طرفهاي متعاهد به دادگاه ذيربط صالحه دو كشور ارجاع خواهد شد. آنها از مصونيت پيگرد قانوني يا اجراي حكم يا مسووليت ديگري در خصوص معاملات تجاريبرخوردار نبوده و مدعي آن نخواهند شد.
ماده 12
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين — مصوب 1375/08/13