موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري شرقي اروگوئه مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. اعمال ماده(11) موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصدو سي و نهم(139) قانون اساسي ميباشد. بسمالله الرحمنالرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري شرقي اروگوئه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري شرقي اروگوئه كه از اين پس «طرفها» ناميده ميشوند،با در نظر داشتن پيوندهاي دوستي موجود بين دو كشور، با توجه به وضعيت جمهوري شرقي اروگوئه به عنوان عضو سازمان تجارت جهاني و تمايل جمهوري اسلامي ايران جهت الحاق به سازمان مذكور،نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري،ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده واحده
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري شرقي اروگوئه — مصوب 1385/08/30