طرفهاي متعاهد درحدود اختيارات خود اقدامات مقتضي را در جهت توسعه روابط اقتصادي و گسترش تجارت تا بالاترين سطح ممكن بين دو كشور اتخاذ خواهند نمود. مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 1
از قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونته نگرو — مصوب 1383/09/11