قانون موافقتنامه بلندمدت توسعه همكاريهاي اقتصادي و صنعتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان مصوب 1357,04,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بلندمدت توسعه همكاريهاي اقتصادي و صنعتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده كه در تاريخ سوم شهريور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهي (۲۵ اوت ۱۹۷۷) بين نمايندگان مختار دو دولت در ورشو بامضاء رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۷/۲/۱۸، در جلسه روز پنجشنبه اول تير ماه دو هزار و پانصد و سي و هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي موافقتنامه بلندمدت در زمينه توسعه همكاريهاي اقتصادي و صنعتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان با توجه بروابط دوستانه موجود بين دو كشور با توجه به پيشرفتهاي اساسي حاصله در زمينه توسعه روابط اقتصادي و صنعتي با رعايت اصول منشور ملل متحد و بر پايه تساوي حقوق، احترام متقابل، استقلال ملي، حاكميت و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و منافع متقابل. با توجه به امكانات وسيع ناشي از رشد سريع اقتصاد ملي دو كشور، با علاقه بتوسعه روابط اقتصادي و صنعتي بين دو كشور بر مبناي درازمدت بشرح زير موافقت نمودند:
ماده ۱
طرفين متعاهد تصميم خود را مبني بر توسعه و تحكيم همكاريهاي اقتصادي و صنعتي بين دو كشور با توجه به امكانات بالقوه اقتصاد ملي خود در جهت توسعه و متنوع ساختن اين روابط ابراز ميدارند.
ماده ۲
همكاريهاي اقتصادي و صنعتي بين دو كشور ممكن است فعاليتهاي وسيع و متنوعي را در برگيرد مانند: - ايجاد كارخانه هاي صنعتي و ساير طرحهاي مورد علاقه مشترك و همچنين توسعه و نوسازي كارخانه هاي موجود. - تهيه گزارشهاي توجيهي مربوط بكارخانه ها و طرحهاي فوق الذكر. - مطالعات و بررسيهاي مشترك درباره موضوعات تكنولوژيكي مورد علاقه مشترك همكاري در زمينه آموزش فني و همچنين تحقيقات عملي. - ايجاد تخصص در توليد و مبادله قطعات، همكاري در توليد بازاريابي محصولات. - مبادله اطلاعات فني، نشريات، گواهينامه هاي اختراعات و ابداعات، پروانه ها و دانشهاي فني. طرفين متعاهد اطمينان دارند كه در نتيجه همكاري در رشتههاي فوق الذكر و ساير زمينه ها توسعه و تنوع مبادله كالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي بين ايران و جمهوري مردم لهستان بنفع هر دو طرف ادامه خواهد يافت. اين مبادله ممكنست شامل مبادله تأسيسات كامل، ماشين آلات، تجهيزات، ساير توليدات و خدمات صنعتي و همچنين كالاهاي سنتي باشد.
ماده 3
سازمانهاي صلاحيتدار طرفين متعاهد بر اساس قوانين و مقررات جاري دو كشور موافقتنامه ها و قراردادهائي در زمينه همكاريهاي اقتصادي و صنعتي منعقد خواهند ساخت. طرفين متعاهد در حدود قوانين و مقررات تدابير لازم را جهت تسهيل اجراي مفاد موافقتنامه ها و قراردادهاي فوق الذكر اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۴
اتخاذ تدابير لازم جهت اجراي مفاد اين موافقتنامه و توسعه و تعيين زمينه هاي همكاري بين دو كشور و بررسي مسائل ناشي از اين همكاري در چارچوب موافقتنامه حاضر در صلاحيت كميته مشترك وزيران دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان خواهد بود.
ماده 5
اين موافقتنامه از تاريخ لازم الاجرا شدن بمدت 15 سال معتبر خواهد بود. و پس از انقضاي مدت مزبور اعتبار آن خود بخود براي دوره هاي پنجساله ديگر تمديد ميگردد مگر آنكه يكي از طرفين متعاهد يكسال قبل از انقضاي مدت اعتبار موافقتنامه قصد خود را مبني بر فسخ آن كتباً بطرف ديگر اعلام نمايد. موافقتنامه ها و قراردادهائي كه در زمان اعتبار اين موافقتنامه منعقد شوند ولي اجراي آنها بهنگام انقضاي مدت اين موافقتنامه پايان نيافته باشد مشمول مفاد موافقتنامه حاضر خواهند بود. اين موافقتنامه منوط بتصويب مقامات صلاحيتدار دو كشور ميباشد و از تاريخ مبادله يادداشت مبني بر تأييد و يا تصويب موافقت نامه لازم الاجرا خواهد گرديد. اين موافقتنامه در تاريخ 25 اوت 1977 (2536/6/3 شاهنشاهي) در دو نسخه اصلي بزبان انگليسي كه هر دو نسخه متساوياً معتبر ميباشند در ورشو بامضاء رسيد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران - از طرف دولت جمهوري مردم لهستان موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده منضم به قانون موافقتنامه بلندمدت توسعه همكاريهاي اقتصادي و صنعتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي