اتخاذ تدابير لازم جهت اجراي مفاد اين موافقتنامه و توسعه و تعيين زمينه هاي همكاري بين دو كشور و بررسي مسائل ناشي از اين همكاري در چارچوب موافقتنامه حاضر در صلاحيت كميته مشترك وزيران دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان خواهد بود.
ماده ۴
از قانون موافقتنامه بلندمدت توسعه همكاريهاي اقتصادي و صنعتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري مردم لهستان — مصوب 1357/04/01