قانون موافقتنامه بلند مدت بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان ‌

متن

‌قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان مصوب 1382,10,23 ‌ماده واحده - موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌جمهوري پاكستان مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه‌مبادله اسناد آن داده مي‌شود. ‌بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و‌دولت جمهوري اسلامي پاكستان ‌مقدمه: ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان كه از اين پس‌طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط‌بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاري‌هاي تجاري بر پايه‌برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذيل توافق نمودند: ‌ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه ‌مبادله كالا بين طرفهاي متعاهد تابع قوانين، قواعد و مقررات عمومي صادرات و‌واردات جاري در هر طرف متعاهد بوده و در محدوده آن عمل خواهد شد. ‌ماده 2 - صدور به طرف ثالث ‌كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي‌شود، با رعايت‌قوانين و مقررات طرف وارد كننده قابل صدور به طرف ثالث خواهد بود. ‌ماده 3 - صدور گواهي مبدأ ‌هر يك از طرفهاي متعاهد طبق مفاد معاهده ازمير و اصلاحات آن و پروتكل‌هاي‌مربوط نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه به طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند،‌اقدام خواهد كرد. ‌ماده 4 - استاندارد ‌مبادله كالاها و خدمات في‌مابين طرفهاي متعاهد درچارچوب اين موافقتنامه و‌براساس استانداردهاي موجود و مورد توافق سازمانهاي ذي‌ربط طرفهاي متعاهد صورت‌خواهد گرفت. طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه از استانداردها به عنوان موانع‌غيرتعرفه‌اي استفاده نكنند و مفاهيم رفتار ملي و كشور كاملهْْ ‌الوداد را خواهند پذيرفت. ‌ماده 5 - حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌ها ‌حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم‌التأديه براساس قوانين و مقررات‌هريك از طرفهاي متعاهد خواهد بود. ‌ماده 6 - ماليات ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگين‌تري درمورد ماليات،‌حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم‌التأديه نسبت به واردات و يا صادرات‌وضع ننمايند، مگر درصورت رعايت شرايط ذيل: 1 - مقررات مزبور به طور عمومي اعلام شده باشد. 2 - ترتيباتي براي رسيدگي به اعتراضات گمركي يا مالياتي پيش‌بيني شده باشد. 3 - مقررات مالياتي جديد يك طرف متعاهد، درصورت وجود، درمورد واردات از‌تمامي منابع اعمال خواهد شد و به صورت تبعيض‌آميز نسبت به واردات از طرف متعاهد‌ديگر نخواهد بود. ‌ماده 7 - اقدامات غيرتعرفه‌اي ‌طرفهاي متعاهد به منظور توسعه بيشتر روابط بازرگاني موافقت نمودند موانع‌غيرتعرفه‌اي را در تجارت دوجانبه كاهش داده و يا حذف نمايند. ‌ماده 8 - نظام دريافتها و پرداختهاي ارزي ‌كليه پرداختها و هزينه‌ها در رابطه با واردات و صادرات كالا و خدمات بين دو كشور‌طبق قوانين و مقررات كنترل مبادلات ارزي آنها و در چارچوب ترتيبات بانكي و پرداخت‌كه هر از چندگاهي بين دو دولت توافق خواهد شد، انجام خواهد گرفت. ‌ماده 9 - شركت در نمايشگاهها ‌هر يك از طرفهاي متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در‌نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي‌شود‌تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و‌شركتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. ‌ماده 10 - تسهيلات كنسولي ‌طرفهاي متعاهد تسهيلات كنسولي لازم به ويژه اعطاي ويزاي تجاري به تجار‌يكديگر را با اولويت فراهم خواهند كرد و در موارد بروز تأخير غيرموجه يا امتناع از اعطاي‌اين‌گونه تسهيلات مراتب سريعاً به محض اعلام مراجع تعيين شده هر طرف متعاهد ‌حل و فصل خواهد شد. ‌ماده 11 - تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني ‌هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و‌اطلاعات بازرگاني بين دوكشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك دفتر يا مركز‌تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد‌شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود. ‌ماده 12 - ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني ‌طرفهاي متعاهد جهت دستيابي به يك روند متوازن در مبادلات تجاري دوجانبه‌موافقت نمودند درصورت بروز كاهش در مبادلات تجاري دوجانبه و يا عدم توازن در هر‌سال مالي، طرفهاي متعاهد ميبايستي يكديگر را سريعاً ملاقات نمايند و با استفاده از ابزار‌و روشهاي قانوني حداكثر تلاش خود را حسب مورد جهت تقويت مبادلات تجاري‌دوجانبه يا رفع عدم توازن به طريقي كه روابط تجاري موجود بين شركتهاي دو كشور‌به‌خطر نيفتد اعمال نمايند. ‌ماده 13 - همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و‌نزديك تشويق نمايند و درصورت لزوم به ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي‌بازرگاني و برگزاري هم‌انديشيها و فراهمايي‌هاي تخصصي به‌منظور آشنائي با محصولات‌يكديگر و بازاريابي آنها مبادرت نموده و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم‌آورند. ‌ماده 14 - گسترش و تنوع روابط تجاري ‌طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور‌خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل ازقبيل بيع متقابل (‌باي بك) مبادلات جبراني‌و نيز تشكيل مشاركتهاي بازرگاني و همكاريهاي بلندمدت تجاري تشويق و معاملات مزبور‌را تجويز خواهند نمود. ‌ماده 15 - دسترسي به مراجع قضايي ‌طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف متعاهد‌براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو يكديگر و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از‌سپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين و مقررات هر يك از دو طرف‌مقرر شده، اعلام نمودند. ‌ماده 16 - كميته مشترك ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه كميته مشتركي مركب از تعداد مساوي‌نمايندگان هر دو طرف تشكيل شود و سالانه يك بار به طور متناوب در هر يك از دو كشور‌تشكيل جلسه دهد. وظايف كميته به قرار زير خواهد بود: 1 - نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه. 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين‌موافقتنامه حادث شود. 3 - بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في‌مابين و تقديم پيشنهادات‌اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد. ‌ماده 17 - اصلاحيه‌ها ‌اين موافقتنامه با رضايت متقابل طرفهاي متعاهد به ميزان لازم و درمواقعي كه‌طرفين توافق داشته باشند، اصلاح يا تغيير مي‌يابد. اين اصلاحيه‌ها ياتغييرات پس از طي‌مراحل تصويب طبق قانون و مقررات هر طرف لازم‌الاجراء خواهد بود. ‌ماده 18 - حفاظت از ساير ترتيبات دوجانبه ‌اين موافقتنامه به هيچ طريقي، حقوق و تعهدات يك طرف متعاهد به موجب‌موافقتنامه يا ترتيبات تجاري دوجانبه، منطقه‌اي و يا چندجانبه خاص را كه ممكن است‌منعقد نمايد تحت تأثير قرار نخواهد داد و حق تقاضاي امتيازات مشابهي را كه طرف‌متعاهد ديگر ممكن است در اجراي اين موافقتنامه‌ها يا ترتيبات دوجانبه، منطقه‌اي يا چند‌جانبه از آن بهره‌مند شود يا اعطاء نمايد، اعطاء نخواهد كرد. ‌ماده 19 - مدت اعتبار موافقتنامه ‌اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد‌ديگر مبني بر اين‌كه الزامات قانون اساسي خود درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه را‌به عمل آورده است، براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت‌مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر اين‌كه‌يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را كتباً به‌اطلاع‌طرف متعاهد ديگر برساند. ‌پس ازانقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن درمورد قراردادهايي كه به‌موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا مي‌باشد تا حداكثر يك سال پس از انقضاء اين‌موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. ‌به محض لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه، موافقتنامه بازرگاني بلندمدت بين‌جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان منعقده در سي‌ام فروردين 1361‌هجري شمسي مطابق با نوزدهم آوريل 1982 ميلادي فسخ خواهد شد. ‌اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در اسلام‌آباد در تاريخ 1382.4.27 برابر‌هجدهم جولاي 2003 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اردو و انگليسي تنظيم‌گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. ‌درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك‌قرار خواهد گرفت. ‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت جمهوري اسلامي پاكستان ‌محمد شريعتمداري ‌همايون اخترخان ‌وزير بازرگاني ‌وزير بازرگاني ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده‌ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و‌دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.11.14 به تأييد شوراي نگهبان‌رسيده است.