ماده 25

تبادل اطلاعات 1 - مقام هاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش بيني مي شود براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به ماليات هاي از هر نوع و وصف كه از سوي دولتهاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع شده اند، تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. 2 - هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (1) دريافت مي شود، با آن به همان شيوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاه ها و مراجع اداري) فاش مي شود كه در مورد ماليات هاي اشاره شده در بند (1) بـه امر تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگرد يا تصميم گيري راجع به پژوهش خواهي ها يا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنين اشخاص يا مراجعي اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاه ها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. علي رغم موارد پيش گفته، اطلاعات دريافتي توسط يك دولت متعاهد در صورتي مي تواند براي ساير اهداف استفاده شود كه چنين اطلاعاتي مطابق قوانين هر دو دولت براي ساير مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحيت دار دولت ارائه دهنده مجوز چنين استفاده اي را بدهد. 3 - مقررات بندهاي (1) و (2) در هيچ مورد به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف : اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب : اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ : اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد. 4 - چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مفاد اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي كند، اگرچه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله قبلي تابع محدوديتهاي بند (3) است، اما محدوديتهاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد. 5 - مقررات بند (3) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد يك بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد. 6 - مقررات بند (5) اين ماده به محض حصول توافق دوجانبه مقام هاي صلاحيت دار دو دولت متعاهد در خصوص نحوه تبادل چنين اطلاعاتي اعمال خواهد شد.