عدم تبعيض ۱ ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع آن دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، بهويژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. ۲ ـ مالياتي كه از مقردائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه بهعلت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. ۳ ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. ۴ ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئا،ً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵ ـ عليرغم مقررات ماده (۲)، مقررات اين ماده نسبت به مالياتهاي از هر نوع و توصيف اعمال خواهد شد.
ماده ۲۲
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات هاي بردرآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن — مصوب 1394/11/05