تبادل اطلاعات ۱ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه به گونه قابل پيشبيني، مرتبط براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء يا اعمال قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه كه مربوط به مالياتهاي از هر نوع و هر توصيفي باشد كه از طرف دولتهاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (۱) و(۲) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. ۲ ـ هر نوع اطلاعات دريافتي به موجب بند (۱) كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات به دستآمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مذكور در بند (۱)، يا نظارت بر موارد فوق تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. ۳ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۲) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف : اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ : اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد. ۴ ـ چنانچه مطابق اين ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدي درخواست شود، دولت متعاهد ديگر اقدامات جمعآوري اطلاعات خود را بهمنظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستي به كار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت ديگر ممكن است به چنين اطلاعاتي از حيث مقاصد مالياتي خود نياز نداشته باشد.
ماده ۲۴
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد ماليات هاي بردرآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن — مصوب 1394/11/05