ماده ۲۷

فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ‌نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش‌ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي‌گردد،‌ فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف : در مورد ماليات‌هاي تكليفي نسبت به درآمدي كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، پرداخت‌شده يا اعتبار داده شده است؛ ب : در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول ماليات كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، شروع مي شود. اين موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاريخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۴هجري شمسي برابر با ۳۰/ ۴/ ۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، چكي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چكي، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري چك دكتر علي طيب‌‌نيا آندره بابيس وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دارايي تشريفات (پروتكل) در زمان امضاي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظـور اجتناب از اخذ ماليـات مضـاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي‌باشد به توافق رسيدند: ۱ ـ هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه مانع هر يك از دو دولت متعاهد براي اعمال مقررات قوانين داخلي خود كه با هدف جلوگيري از ترفند يا فرار مالياتي مي‌باشند نخواهد شد. ۲ ـ در خصوص ماده (۲۴) (تبادل اطلاعات)، بديهي است كه، هيچ‌يك از مفاد بند (۳) اين‌گونه تلقي نخواهد شد كه به يك دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به اين لحاظ كه اطلاعات نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخصي كه در جايگاه نمايندگي يا امين مالي فعاليت مي كند نگهداري مي شود يا به ‌دليل مربوط بودن به منافع مالكانه يك شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع كند. در هر حال، اعمال بند فوق‌الذكر در هر دو دولت به اصلاحات قانوني قوانين و مقررات داخلي مربوطه كه در حال حاضر مانع تبادل چنين اطلاعاتي در جمهوري اسلامي ايران است بستگي دارد. مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران بدون تاخير مقام صلاحيتدار جمهوري چك را از تحقق شرايط لازم براي اعمال اين مقررات مطلع خواهد نمود. اين تشريفات (پروتكل) در پراگ در دو نسخه در تاريخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۳۰/ ۴/ ۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، چكي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چكي، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري چك دكتر علي طيب‌‌نيا آندره بابيس وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دارايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هفت ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني