هزينه هاي مالي 1 – هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. 2 - با وجود اين، هزينه هاي مالي مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به گونه اي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (10) نمي باشد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 – علي رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه هزينه هاي مالي مزبور در موارد زير پرداخت شود:
الف
در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه اجناس يا تجهيزات،
ب
در مورد هرگونه وام يا اعتبار اعطاء شده توسط بانك،
پ
به حكومت دولت متعاهد ديگر، از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسه مالي كه در تملك يا كنترل آن دولت باشد،
ت
به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هرگونه وام يا اعتبار تضمين شده توسط حكومت دولت ديگر از جمله هر تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسه مالي كه در تملك يا كنترل آن حكومت باشد. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود. 6 - هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائمي دارد كه در رابطه با آن، ديني كه بابت آن هزينه هاي مالي پرداخت شده، ايجاد شده است و هزينه هاي مالي مذكور بر عهده چنين مقر دائمي باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است. 7 - چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه با توجه به مطالبات ديني كه بابت آن پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد با در نظر گرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.