فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه اطلاعيه فسخ حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخ لازم الاجراء شدن آن، فسـخ نمايد. در اين صورت، اين موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف
در خصوص ماليات هاي كسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن يادداشت ارائه شده است؛
ب
در خصوص ساير ماليات هاي بر درآمد و سرمايه، نسبت به مالياتهاي متعلقه در هر سال مشمول ماليات يا دوره اي كه از يازدهم دي ماه هجري شمسي برابر با اول ژانويه يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن يادداشت ارائه شده است، آغاز مي شود. اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و (29) ماده و يك تشريفات (پروتكل) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، مجاري و انگليسي در تهران در تاريخ 9/ 9 /1394 هجري شمسي برابر با 30 /11 /2015 ميلادي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت مجارستان باسمه تعالي تشريفات (پروتكل) الحاقي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه كه در تهران در تاريخ 9 /9 /1394 هجري شمسي برابر با 30 /11 /2015 امضاء گرديد، در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي باشد، به شرح زير توافق نمودند: 1 - دولت مجارستان معتقد است كه تعهدات مجارستان در مورد اين موافقتنامه با تعهدات آن به عنوان عضو اتحاديه اروپايي مطابقت دارد. مع ذلك، چنانچه مجارستان در آينده دريابد كه تعهدات آن به موجب اين موافقتنامه با الزاماتي كه در مورد مجارستان به عنوان عضو اتحاديه اروپا اعمال مي شود، مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد مي توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالي در موافقتنامه با يكديگر مشورت نمايند. 2 - در خصوص ماده (25) (تبادل اطلاعات)، بديهي است كه:
الف
مقررات بند (3) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نگهداري اطلاعات مزبور نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد بود.
ب
مع ذلك، اجراي جزء (الف) در هر دو دولت بستگي به انجام اصلاحات قانوني در قوانين و مقررات مرتبط داخلي خواهد داشت كه در حال حاضر چنين تبادل اطلاعاتي را در جمهوري اسلامي ايران اجازه نمي دهد. مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران، در صورت فراهم شدن شرايط اجراي اين مقررات، بي درنگ مقام صلاحيتدار مجارستان را مطلع خواهد نمود. اين تشريفات (پروتكل) شامل يك مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاريخ 9 /9 /1394 هجري شمسي برابر با 30 /11 /2015 ميلادي، به زبانهاي فارسي، مجاري و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت مجارستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24 /9 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ب رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني