ماده 24

تبادل اطلاعات 1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه در خصوص ماليات ‌هاي از هر نوع و ماهيت كه توسط دولتهاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي ‌شود. 2 - هر نوع اطلاعاتي كه مطابق بند (1) اين ماده به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي ‌شود، به همان شيوه ‌اي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي ‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص،‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات ‌هاي اشاره شده در بند (1) اين ماده يا نظارت بر موارد فوق‌ الذكر تصميم ‌گيري مي ‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌ توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌ هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 3 - مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداري بر خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌ مشي عمومي (نظم عمومي) باشد. 4 - چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مقررات اين ماده تقاضا كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي كند، اگر چه آن دولتِ متعاهد ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله قبلي تابع محدوديت ‌هاي بند (3) اين ماده است، اما محدوديت‌ هاي مزبور به‌هيچ ‌وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين ‌گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد. 5 - مقررات بند (3) به‌هيچ ‌وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد يك بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد. مقررات اين بند زماني لازم الاجراء خواهد شد كه هر دولت متعاهد رسماً دولت متعاهد ديگر را از لازم الاجراء شدن اينگونه مقررات مطلع نمايد.