ماده 28

فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌ تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت كتبي فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره حداقل پنج ‌ساله از تاريخي كه اين موافقتنامه لازم الاجراء مي‌ گردد،‌ فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه به شرح زير اعمال نخواهد شد: الف - در جمهوري اسلامي ايران: - در مورد ماليات ‌هاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيص ‌يافته از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با 21 مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي ‌شود؛ - در مورد ساير ماليات ‌ها، به آنگونه از ماليات ‌هاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول فروردين هجري شمسي برابر با 21 مارس يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي ‌شود. ب - در جمهوري اسلواك: - در مورد ماليات ‌هاي تكليفي، به آن قسمت از درآمد پرداختي يا اعتبار تخصيص يافته از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي ‌شود؛ - در مورد ساير ماليات ‌ها، به آنگونه از ماليات ‌هاي متعلقه به هر دوره مالياتي كه از تاريخ اول ژانويه (يازدهم دي ماه) يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم مي ‌شود. در تأييد مراتب فوق، امضاء‌ كنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز مي ‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 29 /10 /1394 هجري شمسي برابر با 19 /1 /2016 ميلادي در دو نسخه اصل به زبانهاي فارسي، ‌اسلواك و انگليسي تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران علي طيب‌ نيا وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف جمهوري اسلواك پيتر كاژيمير وزير دارايي قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هشت ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ دوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1 /10 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني