ماده ۷

درآمدهاي تجاري ۱ - درآمد موٴسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين موٴسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر كسب و كار خود را انجام دهد. چنانچه موٴسسه كسب و كار را به طريق مزبور انجام دهد، درآمد آن موٴسسه فقط تا ميزاني كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مي تواند در دولت ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، چنانچه موٴسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار بپردازد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت موٴسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از موٴسسه اي كه مقر دائم آن است به همان فعاليت ها يا مشابه آنها در همان شرايط يا شرايط مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. ۳ - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر ۴ - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل انتساب به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد موٴسسه به بخش هاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول مندرج در اين ماده تطابق داشته باشد. ۵ - صرف آنكه مقر دائم براي موٴسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. ۶ - درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. ۷ - چنانچه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.