قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي مصوب 1395,08,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي، مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده ۱

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند .

ماده ۲

ماليات هاي موضوع موافقتنامه ۱ - اين موافقتنامه در مورد ماليات هاي بر درآمد اعمال مي شود كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامهاي محلي آنها وضع مي گردد. ۲ - ماليات هاي بر درآمد عبارت است از كليه ماليات هاي وضع شده بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه ۳ - ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد ب - در مورد جمهوري قبرس:

ماده ۳

تعاريف كلي ۱ - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف -

ماده ۴

مقيم ۱ - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مديريت يا هر گونه معيار ديگر با ماهيت مشابه مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. ۲ - چنانچه حسب مقررات بند (۱) اين ماده شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي) ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد. پ - هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دولت ها را نداشته باشد و يا چنانچه نتوان بر اساس بندهاي پيشين او را مقيم يكي از دولت هاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق متقابل مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - چنانچه شخصي به غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت موٴثر وي در آن واقع است.

ماده ۵

مقر دائم ۱ - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي شود كه از طريق آن كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر انجام مي شود. ۲ - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

ماده ۶

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول ۱ - در آمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها و وسائط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ - مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. ۴ - مقررات بند هاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول موٴسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده ۷

درآمدهاي تجاري ۱ - درآمد موٴسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين موٴسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر كسب و كار خود را انجام دهد. چنانچه موٴسسه كسب و كار را به طريق مزبور انجام دهد، درآمد آن موٴسسه فقط تا ميزاني كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مي تواند در دولت ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، چنانچه موٴسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار بپردازد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت موٴسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از موٴسسه اي كه مقر دائم آن است به همان فعاليت ها يا مشابه آنها در همان شرايط يا شرايط مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. ۳ - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر ۴ - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل انتساب به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد موٴسسه به بخش هاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول مندرج در اين ماده تطابق داشته باشد. ۵ - صرف آنكه مقر دائم براي موٴسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. ۶ - درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. ۷ - چنانچه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸

حمل و نقل بين المللي ۱ - درآمد حاصل توسط موٴسسه يك دولت متعاهد بابت عمليات كشتيها يا وسائط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود. ۲ - درآمد حاصل از عمليات كشتيها يا وسائط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي شامل موارد زير خواهد بود:

ماده ۹

موٴسسات وابسته ۱ - چنانچه:

ماده ۱۰

سود سهام ۱ - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - با وجود اين، سود سهام مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از موارد زير تجاوز نخواهد كرد: الف - پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام چنانچه مالك منافع شركتي (به جز مشاركت مدني) باشد، كه به طور مستقيم حداقل بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) از سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را در اختيار دارد. ب - ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام در تمامي موارد ديگر اين بند تاًثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود، نخواهد داشت. ۳ - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام موٴسسان يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. ۴ - هر گاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور موٴثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بند هاي (۱) و (۲) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (۷) يا (۱۴)، حسب مورد، مجري خواهد بود. ۵ - چنانچه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به جز تا مقداري كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا تا مقداري كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور موٴثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.

ماده ۱۱

هزينه هاي مالي ۱ - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - با وجود اين، هزينه هاي مالي مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده، طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد ماليات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. ۳ - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به گونه اي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تاًخير تاًديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. ۴ - علي رغم مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه ها، ساير موٴسسات دولتي، شهرداري ها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند ، كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ - هر گاه مالك منافع هزينه هاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور موٴثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود. ۶ - هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائم يا پايگاه ثابتي داشته باشد كه در رابطه با آن ديني ايجاد شده است كه بابت آن هزينه هاي مالي پرداخت گرديده است و هزينه هاي مالي مذكور بر عهده چنين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. ۷ - چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي با لحاظ مطالبات ديني كه بابت آن پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد با در نظر گرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۲

حق الامتيازها ۱ - حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - با وجود اين، حق الامتيازهاي مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از شش درصد (۶ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الامتياز» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداري از آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود. ۴ - هر گاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم واقع در آن، به كسب و كار بپردازد، يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور موٴثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بند هاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود. ۵ - حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي محلي يا مقيم آن دولت باشد. با وجود اين چنانچه ، شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموالي كه در رابطه با آن حق الامتياز ايجاد شده است به گونه موٴثري با آنها ارتباط داشته باشد و پرداخت چنين حق الامتيازي بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. ۶ - چنانچه به سببب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين رابطه اي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده ۱۳

عوايد سرمايه اي ۱ - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد ديگر، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم موٴسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل موٴسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۳ - عوايد حاصل توسط موٴسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها يا وسائط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با عمليات اين كشتيها يا وسائط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۴ - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام در شركتي كه بيش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) ارزش آن سهام به طور مستقيم از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر حاصل شده است، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. ۵ - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بند هاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول ماليات در دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.

ماده ۱۴

خدمات شخصي مستقل ۱ - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليت هاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور انجام فعاليت هاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مي تواند در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليت هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليت هاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.

ماده ۱۵

خدمات شخصي غيرمستقل ۱ - با رعايت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹) و (۲۰) اين موافقتنامه، حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد بابت استخدام دريافت مي دارد فقط در همان دولت مشمول ماليات مي باشد مگر آنكه اشتغال در دولت متعاهد ديگر صورت گيرد. چنانچه اشتغال بدين گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - علي رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد ديگر فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه: الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند دوره در دولت متعاهد ديگر به سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و ب - حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم آن دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد. ۳ - علي رغم مقررات پيش گفته در اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط موٴسسه يك دولت متعاهد بابت استخدام در كشتي يا وسائط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۱۶

حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداخت هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود.

ماده ۱۷

هنرمندان و ورزشكاران ۱ - علي رغم مقررات مواد (۱۴) و (۱۵)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو، تلويزيون، يا موسيقي دان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - چنانچه درآمد بابت فعاليت هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگيرد و عايد شخص ديگري شود، صرف نظر از مقررات مواد (۷)، (۱۴) و(۱۵) آن درآمد مي تواند در دولت متعاهدي مشمول ماليات شود كه فعاليت هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد. ۳ - درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليت هاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دولتهاي متعاهد كسب مي كند از شمول بند هاي (۱) و (۲) مستثنا مي باشد.

ماده ۱۸

حقوق بازنشستگي با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده ۱۹

خدمات دولتي ۱ - حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه، به استثناي حقوق بازنشستگي، پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود. با وجود اين، چنين حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه چنانچه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص حقيقي مقيم، تبعه آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا صرفاً براي ارائه خدمات مزبور مقيم آن دولت نشده باشد. ۲ - هر گونه حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي بابت خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام مزبور انجام داده است فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. با وجود اين، چنانچه شخص حقيقي، مقيم و تبعه دولت متعاهد ديگر باشد حقوق بازنشستگي مزبور فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود. ۳ - در مورد حقوق و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليت هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) مجري خواهد بود.

ماده ۲۰

مدرسان، محصلان و محققان ۱ - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد، مقيم و تبعه دولت متعاهد ديگر بوده، و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، در دولت متعاهد نخست مشمول ماليات نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ۲ - همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط معلم يا مدرسي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد، مقيم و تبعه آن دولت متعاهد ديگر بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد نخست به سر مي برد، در دولت متعاهد نخست از ماليات معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و موٴسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.

ماده ۲۱

ساير درآمدها ۱ - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود. ۲ - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به گونه اي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به گونه موٴثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجري نخواهد بود. در اين صورت، حسب مورد مقررات ماده (۷) يا (۱۴) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۲

آيين حذف ماليات مضاعف ۱ - چنانچه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. با وجود اين، اين گونه كسور نبايد از ميزان ماليات بر درآمدي كه پيش از كسر، به آن درآمد در آن دولت ديگر تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. ۲ - چنانچه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در آن دولت از ماليات معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.

ماده ۲۳

عدم تبعيض ۱ - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن، كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه اتباع آن دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. ۲ - مالياتي كه از مقر دائم موٴسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد در آن دولت متعاهد ديگر از ماليات موٴسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. ۳ - موٴسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط به آن، كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه ساير موٴسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ - به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط موٴسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر به منظور تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن موٴسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هر گونه دين موٴسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر به منظور تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن موٴسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد. ۵ - اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسئوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

ماده ۲۴

آيين توافق دوجانبه ۱ - چنانچه مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد منتج به مالياتي براي وي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. ۲ - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. ۳ - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند. آنها همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. ۴ - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در مضمون بند هاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامهاي صلاحيتدار به طريق مشاوره، آيين ها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دو جانبه مقرر در اين ماده تنظيم خواهند كرد.

ماده ۲۵

تبادل اطلاعات ۱ - مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعات ضروري را براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا اجراي قوانين داخلي راجع به ماليات هاي مشمول موافقتنامه تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، با آن به همان شيوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگرد اشتغال دارند، يا در مورد پژوهش خواهي هاي مرتبط با ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش مي شود. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. ۲ - مقررات بند (۱) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:

ماده ۲۶

اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده ۲۷

لازم­الاجراء شدن ۱ - هر يك از دولتهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك يكديگر را از انجام الزامات قانون اساسي براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلع خواهند نمود. ۲ - اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه موضوع بند (۱) قوت قانوني يافته و مقررات آن به شرح زير در هر دو دولت متعاهد نافذ خواهد بود: الف - در خصوص ماليات هاي كسر شده در منبع نسبت به مبالغ پرداختي يا اعتبار داده شده در روز اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران برابر با اول فروردين) يا بعد از آن متعاقب تاريخي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است، و ب - در خصوص ساير ماليات ها، در مورد سالهاي مشمول ماليات در روز اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران برابر با اول فروردين) يا بعد از آن، متعاقب تاريخي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است آغاز مي شود.

ماده ۲۸

فسخ ۱ - اين موافقتنامه به مدت نامحدود لازم الاجراء مي باشد. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند، با ارائه يادداشت فسخ به دولت متعاهد ديگر تا قبل از ۳۰ ژوئن (در جمهوري اسلامي ايران برابر با سي و يكم شهريور) هر سال تقويمي كه پنج سال پس از سالي كه در آن موافقتنامه لازم الاجراء شده است، آغاز مي گردد، اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد. ۲ - در اين صورت، اين موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زير نافذ نخواهد بود: الف - در خصوص ماليات هاي كسر شده در منبع، نسبت به مبالغ پرداختي يا اعتبار داده شده بعد از تاريخ اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران برابر با اول فروردين) متعاقب تاريخي كه اين يادداشت ارائه شده است، و ب - در خصوص ساير مالياتها، در مورد سالهاي مشمول ماليات كه بعد از تاريخ اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران برابر با اول فروردين) متعاقب تاريخي كه اين يادداشت ارائه شده است آغاز مي شود. اين موافقتنامه در دو نسخه در نيكوزيا در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴هجري شمسي برابر با ۴ آگوست ۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري قبرس علي عسكري هريس جورجيا ديس رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور وزير دارايي تشريفات (پروتكل) دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس همزمان با امضاي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد، در نيكوزيا در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۴ آگوست ۲۰۱۵ ميلادي در خصوص مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور است، توافق نمودند: «از لحاظ مفاد ماده (۱۰)، اين گونه تلقي مي شود كه مقررات بند (۲) از تاريخ وضع ماليات توسط يك يا هر دو دولت متعاهد نسبت به سود سهام دريافتي توسط اشخاص غيرمقيم اعمال خواهد شد.» اين تشريفات (پروتكل) در دو نسخه در نيكوزيا در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۴ آگوست ۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري قبرس علي عسكري هريس جورجيا ديس رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور وزير دارايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هشت ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزارو سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني