ماده ۱۱

هزينه هاي مالي ۱ - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - با وجود اين، هزينه هاي مالي مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده، طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد ماليات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. ۳ - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به گونه اي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تاًخير تاًديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. ۴ - علي رغم مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه ها، ساير موٴسسات دولتي، شهرداري ها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند ، كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ - هر گاه مالك منافع هزينه هاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور موٴثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود. ۶ - هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائم يا پايگاه ثابتي داشته باشد كه در رابطه با آن ديني ايجاد شده است كه بابت آن هزينه هاي مالي پرداخت گرديده است و هزينه هاي مالي مذكور بر عهده چنين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. ۷ - چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي با لحاظ مطالبات ديني كه بابت آن پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد با در نظر گرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.