ماده ۱۲

حق الامتيازها ۱ - حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مي تواند در آن دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - با وجود اين، حق الامتيازهاي مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مالك منافع حق الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از شش درصد (۶ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الامتياز» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداري از آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود. ۴ - هر گاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم واقع در آن، به كسب و كار بپردازد، يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور موٴثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بند هاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات ماده (۷) يا (۱۴) مجري خواهد بود. ۵ - حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي محلي يا مقيم آن دولت باشد. با وجود اين چنانچه ، شخص پرداخت كننده حق الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموالي كه در رابطه با آن حق الامتياز ايجاد شده است به گونه موٴثري با آنها ارتباط داشته باشد و پرداخت چنين حق الامتيازي بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. ۶ - چنانچه به سببب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين رابطه اي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.