ماده ۲۸

فسخ ۱ - اين موافقتنامه به مدت نامحدود لازم الاجراء مي باشد. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند، با ارائه يادداشت فسخ به دولت متعاهد ديگر تا قبل از ۳۰ ژوئن (در جمهوري اسلامي ايران برابر با سي و يكم شهريور) هر سال تقويمي كه پنج سال پس از سالي كه در آن موافقتنامه لازم الاجراء شده است، آغاز مي گردد، اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد. ۲ - در اين صورت، اين موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زير نافذ نخواهد بود: الف - در خصوص ماليات هاي كسر شده در منبع، نسبت به مبالغ پرداختي يا اعتبار داده شده بعد از تاريخ اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران برابر با اول فروردين) متعاقب تاريخي كه اين يادداشت ارائه شده است، و ب - در خصوص ساير مالياتها، در مورد سالهاي مشمول ماليات كه بعد از تاريخ اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران برابر با اول فروردين) متعاقب تاريخي كه اين يادداشت ارائه شده است آغاز مي شود. اين موافقتنامه در دو نسخه در نيكوزيا در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴هجري شمسي برابر با ۴ آگوست ۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري قبرس علي عسكري هريس جورجيا ديس رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور وزير دارايي تشريفات (پروتكل) دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس همزمان با امضاي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد، در نيكوزيا در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۴ آگوست ۲۰۱۵ ميلادي در خصوص مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور است، توافق نمودند: «از لحاظ مفاد ماده (۱۰)، اين گونه تلقي مي شود كه مقررات بند (۲) از تاريخ وضع ماليات توسط يك يا هر دو دولت متعاهد نسبت به سود سهام دريافتي توسط اشخاص غيرمقيم اعمال خواهد شد.» اين تشريفات (پروتكل) در دو نسخه در نيكوزيا در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ هجري شمسي برابر با ۴ آگوست ۲۰۱۵ ميلادي به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي از طرف دولت متبوع خود مجاز مي باشند، اين تشريفات (پروتكل) را امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري قبرس علي عسكري هريس جورجيا ديس رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور وزير دارايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هشت ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزارو سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۴ /۹ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني