عدم تبعيض ۱ - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن، كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه اتباع آن دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. ۲ - مالياتي كه از مقر دائم موٴسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد در آن دولت متعاهد ديگر از ماليات موٴسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. ۳ - موٴسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط به آن، كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه ساير موٴسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ - به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط موٴسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر به منظور تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن موٴسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هر گونه دين موٴسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر به منظور تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن موٴسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد. ۵ - اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسئوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده ۲۳
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي — مصوب 1395/08/24