قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد مصوب 1394,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد مشتمل بر يك مقدمه و بيست و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱
هزينه هاي مالي موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.
تبصره ۲
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام؛ كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده ۲
ماليات هاي موضوع موافقتنامه ۱ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات هاي بر درآمد است كه صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي گردد. ۲ ـ ماليات بر درآمد عبارت است از تمامي ماليات هاي بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه ۳ ـ ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
الف
در مورد جمهوري اسلامي ايران: ـ ماليات بر درآمد املاك، ـ ماليات بر درآمد كشاورزي، ـ ماليات بر درآمد حقوق، ـ ماليات بر درآمد مشاغل (كسب و كار)، و ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
ب
در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام: ـ ماليات بر درآمد شخصي، و ـ ماليات بر درآمد كسب و كار ۴ ـ اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات هاي موجـود بوده و بعد از تاريـخ امضاي اين موافقتـنامه به آنها اضـافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از تغييرات مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳
تعاريف كلي ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف ـ
۱
«جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
۲
«ويتنام» به جمهوري سوسياليستي ويتنام اطلاق مي شود و به هنگام كاربرد در معناي جغرافيايي ناظر است بر قلمرو خشكي آن، جزاير، آبهاي داخلي، درياي سرزميني و منطقه هوايي مافوق آنها، مناطق دريايي خارج از درياي سرزميني از جمله بستر دريا و زير بستر آن، كه جمهوري سوسياليستي ويتنام طبق قانون ملي و حقوق بين الملل نسبت به آن حاكميت، حقوق حاكميت و صلاحيت را اعمال مي نمايد.
ب
«شخص» اطلاق مي شود به: ـ شخص حقيقي، ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
پ
«يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به ايران يا ويتنام اطلاق مي شود.
ت
«شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.
ث
«دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي باشد.
ج
«مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود.
چ
«حمل و نقل بين المللي» به هر گونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح
«مقام صلاحيتدار»: ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود. ـ در مورد جمهوري سوسياليستي ويتنام، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي شود. و
خ
«تبعه» اطلاق مي شود به: ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد؛ ـ هر شخص حقوقي، مشاركت و انجمني كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ۲ ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه است به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد.
ماده ۴
مقيم ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي شود. ۲ ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (۱) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف
او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد. (مركز منافع حياتي)
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.
پ
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.
ت
هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي پيشين او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ ـ در صورتي كه به موجب مقررات بند (۱) اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل ثبت آن از جمله دفتر مركزي ثبت شده در آن واقع است.
ماده ۵
مقر دائم ۱ ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق مي شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد. ۲ ـ اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره،
ب
شعبه،
پ
دفتر،
ت
كارخانه،
ث
كارگاه، و
ج
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي؛ ۳ ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين مشتمل است بر:
الف
كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب مي شوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
ب
ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره اي، توسط يك مؤسسه از طريق كاركنان يا ساير افرادي كه به همين منظور توسط مؤسسه به كار گمارده شده اند، اما صرفاً در صورتي كه فعاليت هاي داراي اين ماهيت (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط) در داخل كشور براي دوره يا دوره هايي كه در مجموع بيش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد ادامه داشته باشد. ۴ ـ علي رغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت هاي زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقر دائم» تلقي نخواهد شد:
الف
استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش
پ
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر
ت
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه
ث
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. ۵ ـ علي رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند ۶ است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت هايي كه اين شخص براي آن انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (۴) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. ۶ ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق العمل كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع ذلك، هرگاه فعاليت هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد از حيث معناي اين بند او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده ۶
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول ۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود. ۲ ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود؛ كشتي ها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ ـ مقررات بند (۱) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. ۴ ـ مقررات بندهاي (۱) و (۳) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده ۷
درآمدهاي تجاري ۱ ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي شود كه مرتبط باشد با:
الف
مقر دائم مذكور؛ يا
ب
فروش اجناس يا كالاهاي نظير اجناس يا كالاهاي فروخته شده از طريق مقر دائم مزبور در آن دولت ديگر ۲ ـ با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند. ۳ ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم صورت گرفته است، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد يا در جاي ديگر ۴ ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. ۵ ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. ۶ ـ از لحاظ مقررات بندهاي پيشين اين ماده، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. ۷ ـ در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸
كشتيراني و حمل و نقل هوايي ۱ ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ ـ مقررات بند (۱) در خصوص درآمد حاصل از مشاركت در اتحاديه موقتي، تجارت مشترك يا آژانس فعاليت هاي بين المللي نيز قابل اجراء خواهد بود، لكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليت هاي مشاركتي باشد.
ماده ۹
مؤسسات شريك ۱ ـ در صورتي كه:
الف
مؤسسه يك دولت متعاهد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب
اشخاصي واحد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد در نبود آن شرايط عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. ۲ ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده ۱۰
سود سهام ۱ ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ مع ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت. ۳ ـ اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان يا ساير حقوق، به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد. ۴ ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود بطور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (۷) يا (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود. ۵ ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد، به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده ۱۱
هزينه هاي مالي ۱ ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ مع ذلك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. ۳ ـ اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. ۴ ـ علي رغم مقررات بند (۲)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداري ها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي باشند، كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. ۵ ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵) مجري خواهد بود. ۶ ـ هزينه هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. ۷ ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۱۲
حق الامتيازها ۱ ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ مع ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (۱۰ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود. ۳ ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي يا تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود. ۴ ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طورمؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت، حسب مورد، مقررات مواد (۷) يا (۱۵) مجري خواهد بود. ۵ ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع ذلك در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق الامتياز به نحوي مؤثر در ارتباط با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد و پرداخت حق الامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ أخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده ۱۳
حق الزحمه خدمات فني ۱ ـ حق الزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ مع ذلك، اين حق الزحمه خدمات فني ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات گردد، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق الزحمه خدمات فني باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد (۸ ٪) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فني نخواهد بود. ۳ ـ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فني» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه پرداختي به هر شخص، به جز وجوه پرداختي مذكور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) اين موافقتنامه، در ازاي هر نوع خدمات مديريتي يا فني يا مشاوره اي از جمله ارائه خدمات كاركنان فني يا ساير كاركنان اطلاق مي گردد. ۴ ـ هرگاه مالك منافع حق الزحمه خدمات فني، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق الزحمه خدمات فني در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الزحمه خدمات فني بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر با مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) مجري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد مجري خواهد بود. ۵ ـ
الف
حق الزحمه خدمات فني در صورتي در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. مع ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده حق الزحمه خدمات فني، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائم يا پايگاه ثابتي داشته باشد كه تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فني انجام شده با آن مرتبط باشد و پرداخت اين حق الزحمه خدمات فني بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت حق الزحمه خدمات فني مزبور در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
ب
در صورتي كه وفق جزء (الف) حق الزحمه خدمات فني در يكي از دولتهاي متعاهد حاصل نگردد و حق الزحمه خدمات فني مرتبط با خدمات انجام شده در يكي از دولتهاي متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فني در آن دولت متعاهد حاصل شده تلقي خواهد شد. ۶ ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ پرداختي حق الزحمه خدمات فني از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين صورت، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر دولت متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۱۴
عوايد سرمايه اي ۱ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (۶) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۳ ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۴ ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متـعاهد ديگر تشـكيل شده است، مـشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۵ ـ عوايد حاصل از نقل و انتقال سهام به غير از موارد مذكور در بند (۴) در شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ۶ ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده ۱۵
خدمات شخصي مستقل ۱ ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه اي يا ساير فعاليت هاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه:
الف
اين شخص به منظور ارائه فعاليت هاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
ب
جمع دوره يا دوره هايي كه وي در دولت متعاهد ديگر به سر برده در مجموع معادل يا بيش از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه اي باشد كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد؛ در اين صورت، تنها آن قسمت از درآمد حاصل از فعاليت هاي صورت گرفته در آن دولت ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر مي شود. ۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه اي» به ويژه شامل فعاليت هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت هاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي باشد.
ماده ۱۶
خدمات شخصي غيرمستقل ۱ ـ با رعايت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) اين موافقتنامه حقوق، مزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ علي رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود، مشروط بر آن كه:
الف
جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالي مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند و
ب
حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود و
پ
پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. ۳ ـ علي رغم مقررات ياد شده در اين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۷
حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداخت هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود.
ماده ۱۸
هنرمندان و ورزشكاران ۱ ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي نمايد، علي رغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي شود. ۲ ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليت هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد عليرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول ماليات دولت متعاهدي مي شود كه فعاليت هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گردد. ۳ ـ درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليت هاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي نمايد از شمول بندهاي (۱) و (۲) اين ماده مستثني مي باشد.
ماده ۱۹
حقوق بازنشستگي ۱ ـ با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ ـ مع هذا حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، مشروط بر آنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي شود. ۳ ـ علي رغم مقررات بند (۱) و (۲) اين ماده، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۲۰
خدمات دولتي ۱ ـ
الف
حقوق، دستمزد و سايرحق الزحمه هاي مشابه، به استثناي حقوق بازنشستگي، پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب
مع ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و سايرحق الزحمه هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم: ـ تابع آن دولت بوده؛ يا ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. ۲ ـ حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۳ ـ در مورد حقوق و مقرري هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليت هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجري خواهد بود.
ماده ۲۱
مدرسان، محصلان و محققان ۱ ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ۲ ـ همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه مقيم يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي در دانشگاه، دانشكده، مدرسه يا مؤسسه آموزشي يا مؤسسه تحقيقات علمي داراي مجوز دولتي از دولت متعاهد نخست براي يك دوره يا دوره هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر به سر مي برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.
ماده ۲۲
ساير درآمدها ۱ ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲ ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (۲) ماده (۶) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (۱) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵) اِعمال خواهد شد. ۳ ـ علي رغم مقررات بندهاي (۱) و (۲)، اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد ديگر حاصل مي گردد، در آن دولت ديگر نيز مشمول ماليات خواهد بود.
ماده ۲۳
آيين حذف ماليات مضاعف ۱ ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. مع ذلك، اين گونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر به درآمد تعلق مي گرفته، بيشتر باشد. ۲ ـ در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي تواند علي رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد اين مقيم، درآمد معاف شده را منظور كند.
ماده ۲۴
عدم تبعيض ۱ ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (۱)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. ۲ ـ مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت ها را در آن دولت ديگر انجام مي دهند نامساعدتر باشد. ۳ ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگين تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۴ ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) يا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال مي شود، هزينه هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسرخواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. ۵ ـ اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. ۶ ـ مقررات اين ماده فقط نسبت به ماليات هاي موضوع اين موافقتنامه اعمال مي شود.
ماده ۲۵
آيين توافق دوجانبه ۱ ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قانون داخلي دولتهاي مزبور، مي تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود. ۲ ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. در اين صورت علي رغم هرگونه محدوديت زماني در قانون داخلي دولتهاي متعاهد، هرگونه توافق حاصله اجراء خواهد شد. ۳ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. ۴ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيين ها، شرايط، روشها و فنون دوجانبه مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم مي آورند.
ماده ۲۶
تبادل اطلاعات ۱ ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي دولتهاي متعاهد كه غيرمغاير با اين موافقتنامه و مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (۱) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، به همان شيوه اي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي شود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم گيري مي كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. ۲ ـ مقررات بند (۱) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي و نظم عمومي باشد.
ماده ۲۷
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸
لازم الاجراء شدن ۱ ـ هر يك از دولتهاي متعاهد بايد از طريق مجاري سياسي، تكميل مراحل ضروري قانوني را براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه كتباً به دولت ديگر اطلاع دهد. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين يادداشت، لازم الاجراء مي شود. ۲ ـ اين موافقتنامه به صورت زير اجراء خواهد شد:
الف
در مورد ماليات هاي تكليفي: ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصله در تاريخ يكم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يكم مارس يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن اين موافقتنامه لازم الاجراء مي شود؛ ـ در ويتنام نسبت به مبالغ مشمول ماليات پرداختي يا اعتباري، در تاريخ يكم ژانويه (برابر با يازده دي ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن اين موافقتنامه لازم الاجراء مي شود و در سالهاي تقويمي بعد از آن
ب
در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد: ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به آن دسته از ماليات هايي كه براي هر دوره مشمول ماليات كه در تاريخ يكم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يكم مارس يا پس از آن، در سال تقويمي متعاقب سالي كه موافقتنامه قوت قانوني يافته وضع مي گردد؛ ـ در ويتنام، نسبت به درآمد، منافع يا عوايدي كه در يكم ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سال لازم الاجراء شدن موافقتنامه حاصل مي شود و در سالهاي تقويمي بعد از آن
ماده ۲۹
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط هر يك از دولتهاي متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از پايان دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه نسبت به موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف
در مورد ماليات هاي تكليفي: ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به مبالغ حاصله در تاريخ يكم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يكم مارس يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است؛ ـ در ويتنام، نسبت به مبالغ مشمول ماليات پرداختي يا اعتباري در تاريخ يكم ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است و در سالهاي تقويمي بعد از آن
ب
در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد: ـ در جمهوري اسلامي ايران، نسبت به ماليات هايي كه براي هر دوره مشمول ماليات كه در تاريخ يكم فروردين هجري شمسي، مطابق با بيست و يكم مارس يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است وضع مي گردد؛ ـ در ويتنام، نسبت به درآمد، منافع يا عوايد حاصل در تاريخ يكم ژانويه (برابر با يازدهم دي ماه) يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ در آن تسليم شده است و در سالهاي تقويمي متعاقب آن اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ۱۴ اكتبر ۲۰۱۴ ميلادي به زبانهاي فارسي، ويتنامي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دكتر علي عسكري معاون وزير و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از طرف دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام دو هوانگ آن توان معاون وزارت دارايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني