هر يك از طرفها بدون تأخير بايد اطلاعات زير را در اختيار طرف ديگر قرار دهد: الف - سوء ظن هاي منطقي كه حاكي از اين است كه در قلمرو طرف ديگر تخلفي ارتكاب يافته يا خواهد يافت. ب - اطلاعاتي در خصوص روشها و رويه هاي جديدي كه در ارتكاب تخلفات مورد استفاده قرار مي گيرند. پ - اطلاعات در خصوص كالاهاي مظنون كه ممكن است موضوع كلاهبرداري گمركي قرار گيرند.
ماده 5
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني «سرو» و «اسندره» — مصوب 1394/02/23