1 - درخواست كمك اداري به موجب اين موافقتنامه مي تواند توسط طرف ديگر به دليل حاكميت و امنيت و نظم عمومي رد گردد. 2 - اطلاعات و اسناد مبادله شده به موجب كمك مطابق اين موافقتنامه بايد منحصراً براي جلوگيري، تحقيق و پيگرد تخلفات گمركي بدون لطمه زدن به حقوق طرف ديگر يا اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 8
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني «سرو» و «اسندره» — مصوب 1394/02/23