ماده 29

فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم ‌الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهـد مي ‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي با ارائه يادداشت فسخ حداقل شش ‌ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم ‌الاجراء مي‌ گردد،‌ فسـخ نمايد. در اين ‌صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‌ اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. اين موافقتنامه در نايروبي در دو نسخه در تاريخ 9 /3 /1391 هجـري خورشيدي برابر با (29 /5 /2012 ميلادي) به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است. براي گواهي مراتب بالا، امضاء ‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌ باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - عبدالرضا شيخ الاسلامي - وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي از طرف دولت جمهوري كنيا - ژوزف ك كين يوآ دبيركل دائم /خزانه داري تشريفات (پروتكل) در زمان امضاء موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، امضاء كنندگان زير در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مي باشد به توافق رسيدند: راجع به بند 4 ماده 11 (هزينه هاي مالي) بديهي است كه: ـ اصطلاح «مؤسسات ديگر» در مورد جمهوري اسلامي ايران شامل ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به جمهوري اسلامي ايران مي باشد نيز خواهد بود. اين تشريفات (پروتكل) در نايروبي در دو نسخه در تاريخ 9 /3 /1391 هجري خورشيدي برابر با (29 /5 /2012 ميلادي) به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است. براي گواهي مراتب بالا، امضاء‌ كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌ باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - عبدالرضا شيخ الاسلامي - وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي از طرف دولت جمهوري كنيا - ژوزف ك كين يوآ - دبيركل دائم /خزانه داري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ‌ماده و پروتكل الحاقي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6 /3 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني