ماده ۷

درآمدهاي تجاري 1 ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با آن مقر دائم باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي ‌شود. 2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي ‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌ اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه ‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليت ‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌ توانست تحصيل كند. 3 ـ در تعيين درآمد مقر دائم هزينه‌ هاي قابل قبول از جمله هزينه‌ هاي اجرائي و هزينه‌ هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ‌ها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد‌ اعـم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد‌ يا در جاي ديگر هيچ ‌يك از مفاد اين بند يك دولت متعاهد را ملزم به كسر هرگونه هزينه اي كه به دليل ماهيت خود تحت قوانين مالياتي آن دولت، مجاز به كسر نمي ‌باشد، نخواهد نمود. ۴ ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي ‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. ۶ ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 ـ در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه ‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه ‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.