فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. اين موافقتنامه در بغداد در دو نسخه در تاريخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۰ هجري شمسي برابر با ۶/ ۷/ ۲۰۱۱ ميلادي برابر با به زبانهاي عربي، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. به گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – دكتر سيد شمس الدين حسيني – وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت جمهوري عراق – دكتر رافع حياد العيساوي – وزير دارايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني
ماده ۲۹
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه — مصوب 1393/03/05