طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه آنها عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از طرف دولت خود هستند، اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در وين در دو نسخه اصلي در تاريخ 1380/12/20 هجري شمسي برابر با يازدهم مارس 2002 ميلادي به زبانهاي فارسي، آلماني و ا نگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. درصورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف --- دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف ---- دولت جمهوري اتريش ضميمه اصول اساسي براي حفاظت دادهها 1 - دادههاي شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشوند بايد: الف - به طور منصفانه و قانوني به دست آمده و پردازش شده باشند؛ ب - براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد بهكار برده نشوند؛ ج - با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند؛
د
دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند؛
ه
- به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسائي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها ذخيره ميشوند، فراهم سازند. 2 - دادههاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين دادههاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين مناسب را فراهم سازد، همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادههاي شخصي ذخيره شده در پرونده دادههاي خودكار در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - اگر مشخص گردد كه دادههاي نادرستي مبادله شده است يا دادههاي مبادله شده از نوعي باشند كه نبايستي مبادله ميشدند، يا دادههايي كه بهطور قانوني مبادله شدهاند، لازم است در مراحل آخر براساس قوانين طرف متعاهد مبادله كننده حذف گردند، مقام دريافت كننده دادهها، بايستي فوراً از موضوع مطلع گردد. اصلاح يا حذف چنين دادههايي اجباري است. 5 - اگر مقام دريافت كننده اطلاعات، دلائلي مبني بر نادرست بودن دادههاي مبادلهشده يا حذف آن دارد بايد مراتب را به طرف متعاهد ارسالكننده دادهها، اطلاع دهد. 6 - هر شخص بايد بتواند: الف - يك پرونده دادههاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد نمايد؛ ب - در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود دادههاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه دادهها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد. ج - حسب مورد، اين دادهها رادرصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشند، با رعايت ضوابط اساسي مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند. 7 - حق شخص ذيربط در دريافت اطلاعات درخصوص دادههاي شخصي مبادله شده براساس قوانين و رويههاي ملي طرف متعاهدي كه از قلمرو آن، اطلاعات درخواست شده، تعيين خواهد شد. قبل از اتخاذ تصميم درمورد ارائه اطلاعات، به مقام مبادلهكننده اطلاعات، فرصت بيان مقام و موقعيت خود داده خواهد شد. 8 - هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و چارهجوئيهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 9 - طرفهاي متعاهد طبق قوانين و رويههاي خود در برابر لطمه وارد شده به اشخاص در جريان پردازش دادههاي مبادله شده در كشور طرف متعاهد ذيربط مسؤول خواهند بود. 10 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد بهگونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به موضوعات دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/10/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي -غلامعلي حدادعادل