هزينههاي مالي 1 - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده مالك منافع هزينههاي مالي و مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه ازلحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً (صد درصد) متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهند بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده ازطريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. دراين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينههاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده خود دولت، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك، درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و درارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه درمورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 11
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد — مصوب 1383/08/05