قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد مصوب 1383,08,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
هزينههاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني ازجمله (ربا) محسوب نميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمدي است كه صرفنظر ازنحوه اخذ آنها، ازسوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد. 2 - ماليات بر درآمد عبارت است از كليه مالياتهاي بر كل درآمد يا اجزاي درآمد از جمله ماليات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف - درمورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد ب - درمورد تونس: - ماليات بردرآمد - ماليات بر شركت. 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهائي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا بهجاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي 1 - ازلحاظ اين موافقتنامه، جز درمواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است: الف - «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا تونس اطلاق ميشود. ب - «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق و شامل مناطق دريايي آن طبق حقوق بينالملل نيز ميشود. ج - «تونس» به قلمرو جمهوري تونس از جمله هر ناحيه مجاور به آبهاي سرزميني تونس كه طبق حقوق بينالملل تونس ميتواند حقوق خود را درمورد بستر دريا، زير بستر دريا و منابع طبيعي آنها اعمال نمايد، اطلاق ميشود. د - «شخص» به شخص حقيقي، شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد اطلاق ميشود. ه ـ - «شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه ازلحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميشود. و - «موسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد، اطلاق ميشود. ز - «تبعه» اطلاق ميشود به: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، مشاركت، انجمن يا هر واحد ديگري كه وضعيت قانوني خود را بهموجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. ح - «حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسائط نقليه هوائي، كه به وسيله مؤسسهاي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد باشد اداره گردد، اطلاق ميشود، بهاستثناي مواردي كه كشتي يا وسائط نقليه هوائي، صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ط - «مقام صلاحيتدار»: - درمورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. - درمورد تونس به وزير دارائي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. 2 - دراجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بهكاررفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت بهگونهاي ديگر باشد.
ماده 4
مقيم 1 - ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. 2 - درصورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي دراختيار دارد اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي دراختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علائق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي). ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر ميبرد. ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
د
هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - درصورتي كه به واسطه مفاد بند (1) شخصي غيراز شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم 1 - ازلحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه ازطريق آن، يك مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است: الف - محل اداره. ب - شعبه. ج - دفتر.
د
كارخانه. هـ - كارگاه.
و
معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
ز
كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، درصورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 3 - اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد شد: الف - استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه. ب - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش. ج - نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
د
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً بهمنظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات يا تبليغات براي آن مؤسسه.
ه
- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهائي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
و
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (هـ)، مشروط بر آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 4 - درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند آن مؤسسه در دولت نخست داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مشروط بر آن كه شخص مزبور: الف - در دولت نخست داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه بوده و بهطور معمول آن را اعمال نمايد مگر اينكه فعاليتهاي او محدود به خريد كالاها يا اجناس براي مؤسسه باشد يا؛ ب - چنين اختياري نداشته، ليكن بهطور معمول در دولت نخست كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه را نگهداري و از اين طريق مرتباً از طرف مؤسسه سفارشات را انجام يا تحويل دهد. 5 - مؤسسه بيمه يك دولت متعاهد به استثناء بيمه اتكايي، چنانچه در قلمرو دولت متعاهد ديگر حق بيمه وصول كند يا حوادث واقع در آن را ازطريق كارمند يا نمايندهاي كه عامل داراي وضعيت مستقل به مفهوم بند (6) اين ماده نميباشد بيمه نمايد، داراي مقر دائم در آن دولت ديگر تلقي خواهد شد. 6 - يك مؤسسه صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر ازطريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري مينمايد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول (ازجمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه اموال مزبور در آن واقع شده است. 2 - اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح بههرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، درمورد آنها اعمال ميگردد، حقانتفاع از اموال غيرمنقول وحقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع و ساير منابع طبيعي ازجمله محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسائط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن بهعنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - مقررات بندهاي (1) و (3) درمورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري 1 - درآمد يا منافع مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه ازطريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد يا منافع آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر ميشود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمد يا منافعي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. معذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينههاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حقالامتياز، حقالزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حقالعمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا بهعنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانكي) پرداخت شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم (به غير از بازپرداخت هزينههاي واقعي) مبالغ هزينه شده توسط مقر دائم براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حقالامتياز، حقالزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، به عنوان حقالعمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناء مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد شد. 6 - ازلحاظ بندهاي پيشين، درآمد يا منافع منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. 8 - مقررات اين ماده همچنين درخصوص مشاركت شريك در منافع انجمن اشخاص از جمله مشاركت حقيقي و ترتيبات مشاركت نيز اعمال خواهد شد.
ماده 8
حمل و نقل بينالمللي درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، و وسائط نقليه هوائي در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است، خواهد بود.
ماده 9
مؤسسات شريك 1 - درصورتي كه: الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند. و در هر مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمد يا منافعي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط عايد نشده است، ميتواند جزء درآمد يا منافع آن مؤسسه منظور و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - درصورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهائي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بوده، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10
سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - معذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي درصورتي كه دريافت كننده مقيم دولت متعاهد ديگر و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (بهاستثناي مطالبات ديون، مشاركت درمنافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، ازطريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. دراينصورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد مجري خواهد بود. 5 - درصورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11
هزينههاي مالي 1 - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده مالك منافع هزينههاي مالي و مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه ازلحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً (صد درصد) متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهند بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده ازطريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. دراين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينههاي مالي درصورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده خود دولت، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك، درصورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و درارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي برعهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - درصورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه درمورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حقالامتيازها 1 - حقالامتيازهائي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - معذلك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود. ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حقالامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي ازجمله فيلمهاي سينمائي و نوارهاي راديوئي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني، لنگرگاه، كشاورزي يا تجهيزات علمي به استثناء حقالزحمههاي پرداختي براي كشتيها و هواپيماهاي اجارهاي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي، اطلاق ميشود. 4 - هرگاه مالك منافع حقالامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي يا صنعتي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر ازطريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. دراينصورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 5 - حقالامتياز در يك دولت متعاهد درصورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك درصورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز برعهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با درنظر گرفتن استفاده، حقاستفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايهاي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه دراختيار مقيم يك دولت متعاهد بهمنظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (بهتنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها يا وسائط نقليه هوائي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها يا وسائط نقليه هوائي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه محل اداره مؤثر در آن واقع است، خواهد بود. 4 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مال يا دارائي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است، خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود به استثناي موارد زير كه اين درآمد در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات ميباشد: الف - درصورتي كه اين شخص بهمنظور ارائه فعاليتهاي خود پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر دراختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود. يا ب - چنانچه اقامت او در دولت متعاهد ديگر در يك يا چند نوبت جمعاً برابر يا بيش از يكصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه باشد. 2 - اصطلاح «خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، دندانپزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهاي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود. 2 - عليرغم مقررات بند (1) اين ماده، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود. مشروط بر آن كه: الف - جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر بسر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه تجاوز نكند، و ب - حقالزحمه توسط يا ازطرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و ج - پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد. 3 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد، در زمينه استخدام در كشتي يا وسائط نقليه هوائي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات دولتي كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است خواهد بود.
ماده 16
حقالزحمه مديران حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود/
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران 1 - درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبيل هنرمند تآتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود بهآن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد. 3 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در دولت متعاهد ديگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18
حقوق بازنشستگي حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 19
خدمات دولتي 1 - الف - حق الزحمههاي پرداختي (به غير از حقوق بازنشستگي) توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ب - معذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقالزحمهها فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم : - تابع آن دولت بوده يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - در مورد حقالزحمه و حقوق بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20
مدرسين و محصلين 1 - وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً بهمنظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2 - همچنين، حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و بهمنظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقاتي كه براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص بخصوصي انجام ميشود، مجري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 22
بخشودگي ماليات مضاعف 1 - الف - درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغي برابر ماليات بردرآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. معذلك اينگونه كسورات نبايد از مبلغ متعلق به كل ماليات پرداختي در دولت نخست به نسبتي كه درآمد مزبور به كل درآمد دارد بيشتر باشد. ب - در صورتي كه سود سهام توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر تخصيص يابد، در ماليات پرداختي توسط آن شركت بابت منافعي كه از محل آن سود سهام پرداخت شده، كسورات بند (الف) نيز محاسبه خواهد شد. 2 - از لحاظ جزءهاي (الف) و (ب) بند (1) اين ماده چنين تلقي خواهد شد كه اصطلاح «ماليات پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر» شامل مبلغ مالياتي خواهد بود كه درصورت عدم وجود معافيت يا تخفيف اعطايي براساس قوانين مصوب براي تشويق توسعه اقتصادي در آن دولت متعاهد ديگر قابل پرداخت ميبود.
ماده 23
عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. 2 - مالياتي كه از مقر دايم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهد شد. 4 - اصطلاح «ماليات» در اين ماده به كليه انواع يا موارد طبقهبندي شده مندرج در ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميشود. 5 - اين مقررات بهگونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
ماده 24
آيين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. 3 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند بهمنظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند بهمنظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. درصورتي كه نيل به توافق، تبادلنظر شفاهي را اقتضاء نمايد، اين تبادل نظر ميتواند از طريق كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد انجام گيرد.
ماده 25
تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات بدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجرا يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. ج - اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 26
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 27
لازمالاجراءشدن 1 - دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد. 2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن به شرح زير به مورد اجراء گذارده خواهد شد: الف - در مورد مالياتهاي تكليفي به آن قسمت از درآمد كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل ميشود. ب - در مورد ساير مالياتهاي بردرآمد، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل ميشود.
ماده 28
فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي به آن قسمت از درآمد كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است يا بعد از آن شروع ميشود، حاصل ميشود. ب - نسبت به ساير مالياتهاي بردرآمد، به آنگونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است يا بعد از آن شروع ميشود حاصل ميشود. بنا به مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تهران، در دو نسخه در تاريخ 25 تير 1380 هجري شمسي (برابر با 16 جولاي 2001 ميلادي) به زبانهاي فارسي، انگليسي، عربي و فرانسه تنظيم گرديد كه هر چهار متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متون انگليسي و فرانسه حاكم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري تونس قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رييس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حدادعادل