درآمدهاي تجاري 1 - درآمد يا منافع مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه ازطريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد يا منافع آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر ميشود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمد يا منافعي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. معذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينههاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حقالامتياز، حقالزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حقالعمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا بهعنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانكي) پرداخت شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقر دائم (به غير از بازپرداخت هزينههاي واقعي) مبالغ هزينه شده توسط مقر دائم براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حقالامتياز، حقالزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، به عنوان حقالعمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناء مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد شد. 6 - ازلحاظ بندهاي پيشين، درآمد يا منافع منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. 8 - مقررات اين ماده همچنين درخصوص مشاركت شريك در منافع انجمن اشخاص از جمله مشاركت حقيقي و ترتيبات مشاركت نيز اعمال خواهد شد.
ماده 7
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد — مصوب 1383/08/05