منافع تجاري:
1
منافع مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقردايم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري ميتواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ليكن فقط آن قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم باشد.
2
با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت نمايد، در هريك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، مؤسسه تجاري متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و به طور كاملاً مستقلي با موسسه تجاريي كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3
در تعيين منافع مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي مؤسسه تجاريمستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4
صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط مقر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت.
5
از لحاظ بندهاي قبلي اين ماده، منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
6
در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اينماده قرار نخواهد گرفت.
7
در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه تجاري به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. معذلك نتيجه روش تسهيمي متخذه ميبايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.