قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه مصوب 1379,02,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بردرآمد و سرمايه مشتمل بر يك مقدمه و (29) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه: اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2
مالياتهاي موضوع موافقتنامه: 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضعميگردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل وانتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. 3 - مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از: الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: - ماليات بر درآمد - ماليات بر دارائي
ب
در مورد جمهوري لبنان: - ماليات بردرآمد حرفههاي صنعتي، تجاري و غير تجاري - ماليات بر حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگي - ماليات بردرآمد حاصل از سرمايه منقول - ماليات بر اموال ساختماني 4 - اين موافقتنامه شامل مالياتهائي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير اساسي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، ظرف مدت معقولي پس از اين تغييرات مطلع خواهند نمود.
ماده 3
تعاريف كلي: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:
الف
«يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب سياق عبارت به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري لبنان اطلاق ميشود.
ب
«جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
پ
«جمهوري لبنان» اطلاق ميشود به قلمرو جمهوري لبنان از جمله درياي سرزميني آن و نيز منطقه اقتصادي انحصاري كه در آن لبنان حاكميت، حقحاكميت و صلاحيت خود را در مورد اكتشاف و بهرهبرداري از منابع طبيعي، بيولوژيكي و معدني موجود در آبهاي دريا، بستر دريا و زير بستر اين آبها مطابق با قانون داخلي خود و حقوق بينالمللي اعمال مينمايد.
ت
«شخص» شامل شخص حقيقي و شركت و هر مجموعه ديگري از افراد ميباشد.
ث
«شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
ج
«دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
چ
«مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد اطلاق ميشود.
ح
«تبعه» اطلاق ميشود به: - هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد. - هر شخص حقوقي كه وضعيت آن از قوانين جاري يك دولت متعاهد بدين عنوان ناشي شده باشد.
خ
«حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوائي، جادهاي و راهآهن اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه اين حمل و نقل صرفاً بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر انجام گيرد. د - «مقام صلاحيتدار»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارائي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. - در مورد لبنان به وزير دارائي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قانون آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد.
ماده 4
مقيم: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل ثبت يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت ميشود. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل، سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علائق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب
هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
پ
هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
ت
هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است.
ماده 5
مقر دائم: 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه از طريق آن مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:
الف
محل اداره؛
ب
شعبه؛
پ
دفتر؛
ت
كارخانه؛
ث
كارگاه؛
ج
مزرعه يا هر نوع كشتزار؛ و
چ
معدن چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي. 3 - اصطلاح «مقر دائم» موارد زير را نيز در بر ميگيرد: كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از هجده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد. 4 - عليرغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زير نخواهد بود: الف - استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش، تحويل اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن، تحويل يا نمايش.
پ
نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فراوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت
فروش كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه كه در چارچوب بازار مكاره يا نمايشگاه موقتي، به نمايش گذارده شده، پس از پايان بازار مكاره يا نمايشگاهياد شده.
ث
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ج
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليتهاي تمهيدي يا كمكي براي آن مؤسسه.
چ
نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ج)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد. 5 - عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه درمورد فعاليتهائي كه شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليتها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محلثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد. 6 - مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امورميپردازد، داراي مقر دائم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورتگيرد. مع ذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه درشرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف اينكه شركت مقيم يا فعال يك دولت متعاهد، شركت مقيم در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قرار دارد (خواه ازطريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگر محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده 6
درآمد حاصل از اموال غيرمنقول:
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
2
اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قانون دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار،ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معادن سنگ و ساير محلهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار و ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها، وسائط نقليه هوائي يا جادهاي و راهآهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3
مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4
مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7
درآمدهاي تجاري: 1 - درآمد ناشي از كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر به صورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري كه چنانچه اين مقر دائمي، مؤسسه مستقل ميبود، قابل كسر بود تا حدودي كه اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از نظر بندهاي پيشين، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمالروش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن موادوارد نخواهد آورد.
ماده 8
حمل و نقل بينالمللي: درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، وسائط نقليه هوائي يا جادهاي و راهآهن، در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمولماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9
مؤسسات شريك: 1 - در صورتي كه : الف - مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب
اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، و در هر دو مورد و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقراراست، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزو درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود. 2 - در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهائي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و دولت نخست، ادعا كند كه درآمد مزبور درآمدي است كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد، تعديلي مناسب به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگرمشورت خواهند كرد.
ماده 10
سود سهام: 1 - سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - معذالك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام استخراج معدن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد. 4 - هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد مجري خواهد بود. 5 - در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت رانيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگرتشكيل شود.
ماده 11
هزينههاي مالي: 1 - هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - مع ذالك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوائز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند يا در صورتي كه مطالبات دِيني مقيم دولت متعاهد ديگر تضمين، بيمه يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط نهاد مالي كاملاً متعلق به دولت ديگر تأمين شده باشد، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات دِيني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذالك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با دِيني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات دِيني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقرراتاين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت سايرمقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
حقالامتيازها: 1 - حقالامتيازهائي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود. 2 - مع ذالك، اين حقالامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از پنج درصد مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حقالامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني ، پخش و انتقال براي عموم توسط ماهواره، كابل، كابل نوري يا فن آوري مشابه، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، اطلاق ميشود. 4 - هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 5 - حقالامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع ذالك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است. 6 - چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13
عوايد سرمايهاي :
1
عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يااموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
3
عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، وسائط نقليه هوائي يا جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از وسائل حمل و نقل مزبور، فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه درآن واقع است.
4
عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2) و (3) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14
خدمات شخصي مستقل :
1
درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود به غير از موارد زير كه درآمد مزبور در دولت متعاهد ديگر نيز مشمول ماليات ميشود:
الف
در صورتي كه اين شخص به منظور ارائه فعاليت خود بهطور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد.
ب
در صورتي كه در دولت متعاهد ديگر براي جمع مدتي كه در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد برابر يا بيشتر از (183) روز، در دوره دوازده ماههاي كه در سال تقويمي مربوط شروع يا خاتمه مييابد، باشد. در موارد مذكور در جزء هاي (الف) و (ب) درآمد مزبور مشمول ماليات دولت ديگر ميشود، ولي فقط تا حدودي از آن كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد يا حاصل فعاليتهاي ارائه شده در مدت حضور مقيم مزبور در آن دولت ديگر، باشد.
2
اصطلاح «خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران ميباشد.
ماده 15
خدمات شخصي غيرمستقل :
1
با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف
جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماههاي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب
حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرمائي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ
پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.
3
عليرغم مقررات ياد شده در اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در كشتي، وسائط نقليه هوائي يا جادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
ماده 16
حقالزحمه مديران: حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيئت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
ماده 17
هنرمندان و ورزشكاران:
1
درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تآتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگردد.
3
درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد، از شمول بندهاي(1) و (2) اين ماده مستثني ميباشد.
ماده 18
حقوق بازنشستگي:
1
با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2
عليرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19
خدمات دولتي: 1 - الف - حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي (به غير از حقوق بازنشستگي) توسط يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب
معذالك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقالزحمهها، دستمزدها و ساير حقالزحمههاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم: - تابع آن دولت متعاهد بوده يا - صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - الف - حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در رابطه با خدماتي كه براي آن دولت و يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب
معذالك، اين حقوق بازنشستگي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود مشروط بر آنكه آن شخص مقيم و تبعه آن دولت باشد. 3 - در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20
مدرسان و محصلان:
1
وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور ازمنابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2
همچنين حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههائي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري ميباشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21
ساير درآمدها:
1
اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. در صورتي كه اقلام درآمد مزبور از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، مشمول ماليات آن دولت ديگر نيز ميشوند.
2
به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و يا (14) اعمال خواهد شد.
ماده 22
سرمايه:
1
سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در بند (2) ماده (6) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2
سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگرميباشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
3
سرمايه متشكل از كشتيها، وسائط نقليه هوائي يا جادهاي و راهآهن، مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بينالمللي وهمچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از وسائل حمل و نقل مزبور فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آنواقع است.
4
كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23
حذف ماليات مضاعف: 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايهاي كه در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ميشود داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف
مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب
مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر، از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. معذالك در هر يك از دو مورد، اين گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق ميگرفته، بيشتر باشد. 2 - در صورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24
عدم تبعيض: 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط به ويژه در مورد اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - اشخاص بدون تابعيت كه مقيم يك دولت متعاهد هستند در هيچ يك از دو دولت متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. 3 - مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان معافيتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد. مقررات اين ماده به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند. 4 - بجز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دِين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگراز لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دِين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت ميشد. 5 - مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً، به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگرميباشند، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه درآن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده 25
آيين توافق دوجانبه:
1
در صورتي كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كهمنطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف دو سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود.
2
اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافق حاصله عليرغم محدوديتهاي زماني مقرر در قانون داخلي دولتهاي متعاهد اجرا خواهد شد.
3
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، به طور مستقيم با يكديگر ارتباط حاصل كنند.مقامهاي صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آيينها، شرايط ، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده 26
تبادل اطلاعات: 1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات به دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد، و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص ، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامهاي ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف
اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ
اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرايند تجاري شود يا افشاي آن خلافخط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده 27
اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي: مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28
لازمالاجراء شدن: دولتهاي متعاهد اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد. اين موافقتنامه سيامين روز پس از مبادله اسناد تصويب، قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد، سرمايه و دارائي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامهقوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل ميشود يا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 29
فسخ: اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از سال پنجم پس از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد، سرمايه و دارائي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت تسليم شده است يا بعد از آن، موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد. اين موافقتنامه در بيروت در دو نسخه در تاريخ 30/7/1377 هجري شمسي برابر با 22/10/1998 ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود. امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري لبنان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و نه ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علياكبر ناطقنوري