ماده 11

هزينه‌هاي مالي: 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود. 2 - مع ذالك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه‌ دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «‌هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِ‌يني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن‌ حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه ‌و جوائز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب ‌نخواهد شد. 4 - علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، ‌شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهائي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند يا در صورتي كه مطالبات دِ‌يني مقيم دولت ‌متعاهد ديگر تضمين، بيمه يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط نهاد مالي كاملاً متعلق به دولت ديگر تأمين شده باشد، از ماليات دولت نخست معاف ‌خواهد بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر ‌دائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات دِ‌يني كه هزينه‌هاي ‌مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين ‌صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت‌ باشد. مع‌ذالك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ‌دِ‌يني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، ‌در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد ‌مطالبات دِ‌يني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات‌اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير‌مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.