ماده 27

تبادل اطلاعات 1 - مقام هاي صلاحيتدار دولت هاي متعاهد اطلاعاتي را، از جمله اسناد، يا رونوشتهاي برابر با اصل اسناد كه پيش ‌بيني مي شود براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به ماليات‌ هايي از هر نوع و وصف كه از سوي دولت هاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مراجع محلي آنها وضع شده اند، تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. 2 - هر نوع اطلاعاتي كه به موجب بند (1) اين ماده به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي شود، با آن به همان شيوه‌ اطلاعات به دست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود، و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) فاش مي شود كه به امر تشخيص،‌ وصول، اجرا يا پيگرد، يا به تصميم گيري در مورد پژوهش خواهي هاي مربوط به ماليات‌ هاي اشاره شده در بند (1) اين ماده يا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص يا مراجع ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌ توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌ هاي علني دادگاه ها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. عليرغم موارد مذكور، اطلاعات دريافتي توسط يك دولت متعاهد مي‌ تواند براي اهداف ديگري استفاده شود مشروط به آنكه استفاده از اطلاعات مزبور براي چنان اهدافي به موجب قوانين هر دو دولت امكان پذير باشد و مقام صلاحيتدار دولت ارائه دهنده اطلاعات اجازه چنين استفاده اي را داده باشد. 3 - مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: الف ) اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد. ب ) اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست. پ ) اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌ اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد. 4 - هرگاه اطلاعاتي طبق اين ماده توسط يك دولت متعاهد درخواست شود، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع ‌آوري اطلاعات خود براي اكتساب اطلاعات درخواستي استفاده خواهد كرد، حتي اگر آن دولت ديگر براي اهداف مالياتي خود نيازي به اين گونه اطلاعات نداشته باشد. تعهد مندرج در جمله قبلي مشمول محدوديت هاي بند(3) اين ماده است، اما در هيچ مورد نبايد چنين محدوديت هايي به گونه اي تعبير گردد كه به يك دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به اين دليل استنكاف كند كه هيچ گونه منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات ندارد. 5 - در هيچ صورت، مقررات بند (3) اين ماده به گونه اي تعبير نخواهد شد كه به يك دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به اين دليل استنكاف كند كه اطلاعات مزبور در اختيار بانك، ساير مؤسسات مالي، نمايندگان يا اشخاصي است كه در جايگاه نماينده يا امين فعاليت مي كنند يا به اين دليل كه با منافع مالكانه نسبت به يك شخص ارتباط دارد.