ماده 7

درآمدهاي تجاري 1 - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مي‌ تواند در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ‌شود. 2 - با رعايت مقررات بند (3)، در صورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دائم آن است به فعاليت هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي ‌توانست تحصيل كند. 3 - در تعيين درآمد مقر دائم، ‌هزينه‌ هاي قابل قبول از جمله هزينه‌ هاي اجرايي و هزينه‌ هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ ها براي مقاصد كسب و كار آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد،‌ اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد،‌ يا در جاي ديگر. معذالك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداخت هاي مشابه در ازاي استفاده از حق اختراع، يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطا شده به مقر دائم (به استثناي مؤسسات بانكي)، پرداخت شده باشد به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنين، در تعيين درآمد منافع مقر دائم، مبالغ هزينه شده (غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداخت هاي مشابه در ازاي استفاده از حق اختراع، يا ساير حقوق يا به عنوان حق العمل يا ساير هزينه ها براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطا شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناي مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد. 4 - چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌ كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود. 6 - از لحاظ بندهاي قبلي، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه ‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌ اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.