ماده ۱۵

حفاظت و استفاده از داده هاي شخصي ۱ - طبق قوانين لازم ‌الاجراء در قلمرو كشور طرفهاي متعاهد، حفاظت از داده هاي شخصي مبادله ‌شده به ‌موجب اين موافقتنامه حداقل مشمول شرايط زير خواهد بود: الف – علي ‌رغم مقررات ماده (۳)، هر زمان كه دلايل منطقي براي اين باور وجود داشته باشد كه انتقال يا استفاده از داده ‌هاي منتقل ‌شده بر خلاف قانون يكي از طرفهاي متعاهد و به ‌ويژه قانون حفاظت از داده ها است، داده هاي شخصي منتقل نخواهند شد. همچنين اين الزام نمي ‌تواند در مواردي كه انتقال داده ‌ها مي‌ تواند باعث نگراني شخص مورد نظر تلقي شود ناديده گرفته شود. در صورت درخواست، مقام گمركي دريافت كننده، مقام گمركي ارائه‌ دهنده را از كاربرد داده هاي ارائه ‌شده و نتايج حاصله آگاه خواهد كرد؛ ب - داده هاي شخصي فقط مي‌ تواند به مقامهاي گمركي و ديگر مقامهاي مجري قانون و در صورت نياز براي مقاصد پيگرد قانوني به دادستان عمومي و مقامهاي قضائي منتقل شود. چنين داده هايي نبايد به افراد ديگري غير از كساني كه نياز به استفاده از آن براي چنين اهدافي را دارند منتقل شوند مگر اينكه مقامهاي ارائه ‌دهنده داده ها به‌ صورت موردي موافقت نمايند و قانون حاكم بر مقامهاي دريافت‌ كننده اجازه چنين انتقالي را بدهد؛ پ - مقام گمركي درخواست ‌شونده بايد از اعتبار و صحت داده‌ هاي شخصي ارائه ‌شده اطمينان حاصل نمايند. مقام گمركي ارسال‌ كننده داده ها اطمينان حاصل خواهد كرد كه داده ها دقيق و به ‌روز هستند. مقام گمركي درخواست‌ كننده، در صورت درخواست، بايد داده هاي شخصي را اصلاح، نابود يا حذف نمايند. ت - مقام گمركي درخواست‌ شونده همراه با داده‌هاي شخصي، اطلاعاتي را درباره مهلت مورد نياز براي حذف داده ‌ها با توجه به قانون خود ارائه خواهند كرد. داده هاي شخصي براي مدتي بيش از مدت لازم براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداري نخواهد شد. ث - مقام گمركي شماره ثبت داده هاي شخصي ارائه ‌شده يا دريافت‌ شده را نگهداري و به‌ طور مؤثر داده هاي شخصي را در برابر دسترسي ‌هاي غيرمجاز، تغيير، انتشار، آسيب يا تخريب محافظت خواهد نمود. ۲ - چنانچه داده هاي شخصي به‌ موجب اين موافقتنامه مبادله شود، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ‌ها كه حداقل معادل آن چيزي است كه ناشي از اجراي اصول مندرج در پيوست اين موافقتنامه است كه بخشي جدايي ‌ناپذير از آن مي باشد اطمينان حاصل كنند. ۳ - طرفهاي متعاهد يكديگر را از مقام صلاحيتدار ملي كه استعلام هاي مربوط به حفاظت از داده هاي شخصي مي تواند خطاب به آن انجام شود، آگاه خواهند كرد.