لازم الاجراء شدن و فسخ
۱
طرفهاي متعاهد هنگامي كه تمام الزامات قانوني ملي ضروري براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه را انجام دادند يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهند كرد. اين موافقتنامه شصت روز بعد از دريافت آخرين اطلاعيه لازم الاجراء خواهد شد.
۲
اين موافقتنامه براي مدت زمان نامحدود منعقد شده است. هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند آن را با يادداشت كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد.
۳
فسخ، شش ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت مزبور توسط طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد.
۴
اقدامات جاري در زمان فسخ، تا حد امكان، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز شده اند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در هلسينكي در تاريخ ۲۹ فروردين ماه ۱۳۹۶ هجري شمسي برابر با ۱۸ آوريل ۲۰۱۷ ميلادي در دو نسخه اصل، هر كدام به زبانهاي فارسي، فنلاندي و انگليسي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد، تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف - دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف - دولت جمهوري فنلاند پيوست موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي اصول اساسي حفاظت از داده ها
1
اطلاعات شخصي كه به صورت خودكار پردازش مي شوند بايد:
الف
منصفانه و قانوني به دست آمده و پردازش شده باشند؛
ب
براي اهداف مشخص و مشروع ذخيره شده باشند و در جهتي مغاير با آن اهداف به كار برده نشوند؛
پ
با توجه به اهدافي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند؛
ت
دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند؛
ث
به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شوند، فراهم سازد.
2
داده هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي و يا ديگر اعتقادات و همچنين داده هاي شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد نمي توان به طور خودكار پردازش كرد مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين مناسب را ارائه نمايد. اين حكم درباره داده هاي شخصي مربوط به محكوميت هاي كيفري نيز اعمال خواهد شد.
3
اقدامات امنيتي مناسب بايد براي حفاظت از داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده هاي داده هاي خودكار در برابر تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در برابر دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ گردد.
4
هر شخص بايد بتواند:
الف
وجود پرونده داده هاي شخصي خودكار، اهداف اصلي آن و همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كسب و كار بازرسي كننده پرونده را احراز كند؛
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد تأديه ذخيره يا عدم ذخيره داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده هاي خودكار و همچنين از مكاتبه با وي در مورد اين گونه داده ها به روش هوشمند را دريافت نمايد؛
پ
اين داده ها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي كه به اصول اساسي مندرج در اصول (1) و (2) اين پيوست اعتبار مي بخشد، پردازش شده باشد حسب مورد اصلاح يا محو كند.
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبه، تأييد، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد، حسب مورد اقدامات مقتضي را انجام دهد.
5
1 - هيچ گونه استثنائي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست به جز در حدود تعريف شده در اين اصل مجاز نخواهد بود.
5
2 - لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در جامعه اي مردم سالار در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف
حفاظت از امنيت كشور، امنيت عمومي، منافع پولي يا ممانعت از تخلفات كيفري؛
ب
حفاظت از موضوع داده ها يا حقوق و آزادي ديگران
5
3 - محدوديت هاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب) و (ت) اصل (4) اين پيوست مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده هاي داده هاي شخصي خودكار مورد استفاده براي آمار يا براي اهداف پژوهش هاي علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ايجاد شود.
6
هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين پيوست ايجاد كند.
7
هيچ يك از مقررات اين پيوست نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن يا لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به داده ها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين پيوست تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و سه ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۵ /۴ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني