ماده ۱۱

سود و كارمزد ۱ - سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - با اين وجود، سود و كارمزد مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه در آن حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع سود و كارمزد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ۱۰% (ده درصد) مبلغ ناخالص سود و كارمزد بيشتر نخواهد بود. ۳ - اصطــلاح «سود و كارمزد» به گونه به كار رفته در اين ماده به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد حاصل از اوراق بهادار دولتي و درآمد حاصل از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل پاداش و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده به عنوان سود و كارمزد محسوب نخواهد شد. ۴ - علي رغم مقررات بند (۲) اين ماده، سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت كشور متعاهد ديگر، بانك مركزي يا ساير بانك هاي كاملاً دولتي و نهادهاي مربوط كسب مي شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اشخاص مزبور مالك منافع سود و كارمزد باشند. ۵ - هرگاه مالك منافع سود و كارمزد مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه سود و كارمزد در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد، يا در آن دولت متعاهد ديگر ازطريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل ارائه دهد و مطالبات دِيني كه سود و كارمزد بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مربوط باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت، مقررات ماده (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود. ۶ - سود و كارمزد در صورتي «حاصل شده» در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. با اين وجود، در صورتي كه شخص پرداخت كننده سود و كارمزد، خواه مقيم يكي از دو دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با دِيني كه سود و كارمزد به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين سود و كارمزد بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سود و كارمزد مذكور در دولت محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است. ۷ - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ سود و كارمزد كه در مورد مطالبات دِيني پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع، توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.