ماده ۱۳

حق الزحمه خدمات فني ۱ - حق الزحمه خدمات فني كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده باشد مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - با اين حال، علي رغم مفاد ماده (15) و با رعايت مقررات مواد (8)، (16)، (17)، (18) و (20)، حق الزحمه خدمات فني مزبور مي تواند در دولت متعاهد محل حصول و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الزحمه خدمات فني مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از ۵/ ۷% (هفت و نيم درصد) مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فني نخواهد بود. ۳ - اصطـلاح «حق الزحمه خدمات فني» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجه پرداختي به هر شخصي، غير از موارد مذكور در مواد (۱۲) و (۱۵) اين موافقتنامه، در ازاي خدمات مديريتي يا فني يا مشاوره اي اطلاق مي شود. ۴ - هرگاه مالك منافع حق الزحمه خدمات فني مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الزحمه خدمات فني در آن حاصل مي شود، از طريق مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن، به كسب و كار بپردازد، و حق يا اموالي كه حق الزحمه خدمات فني بابت آنها پرداخت مي شود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در اين صورت، مفاد مواد (۷) يا ماده (۱۵)، حسب مورد، مجري خواهد بود. ۵ - از لحاظ اين ماده، و با رعايت مقررات بند (۶)، حق الزحمه خدمات فني درصورتي در يك دولت متعاهد «حاصل شده» تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت بوده يا شخص پرداخت كننده حق الزحمه، خواه آن شخص مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقردائم يا پايگاه ثابتي داشته باشد كه تعهد پرداخت حق الزحمه مزبور در ارتباط با آن ايجاد شده باشد، و پرداخت اين حق الزحمه بر عهده اين مقردائم يا پايگاه ثابت باشد. ۶ - از لحاظ اين ماده، حق الزحمه خدمات فني در صورتي در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي نخواهد شد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت بوده و از طريق مقر دائمِ واقع در آن دولت ديگر به كسب و كار بپردازد يا از طريق پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر، خدمات مستقل شخصي ارائه دهد و اين حق الزحمه ها بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد. ۷ - چنانچه، به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافعِ حق الزحمه خدمات فني يا بين هر دوي آنها و شـخصي ديگر، مبلغ حق الزحمه خدمات فني پرداختي از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد، بيشتر شود، مفاد اين ماده صرفاً نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين موارد، قسمــت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه، مشمول ماليات باقي خواهد ماند.