مساعدت در وصول ماليات ها ۱ - دولت هاي متعاهد مي توانند در وصول مطالبات درآمدي به يكديگر مساعدت نمايند. مواد (۱) و (۲) موجب تحديد اين مساعدت نمي شود. مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد مي توانند با توافق دوجانبه، نحوه اجراي اين ماده را تعيين نمايند. ۲ - اصطلاح مطالبه درآمدي به گونه بكار رفته در اين ماده به مبلغ بدهي مربوط به ماليات هايي از هر نوع و با هر وصف اطلاق مي شود كه از سوي دولت هاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع شده است تا آنجايي كه اخذ ماليات به موجب آن مغاير با اين موافقتنامه يا هر سند ديگري نباشد كه دولت هاي متعاهد طرف آن مي باشند، و همچنين شامل جريمه تأخير تأديه، جريمه هاي اجرائي، و هزينه هاي وصول يا نگهداريِ مربوط به مبالغ مزبور نيز مي شود. ۳ - در صورتي كه مطالبه درآمدي يك دولت متعاهد به موجب قوانين آن دولت قابل اجرا بوده و شخصي مديون باشد كه در آن زمان به موجب قوانين آن دولت نتواند مانع از وصول آن شود، آن مطالبه درآمدي حسب درخواست مقام صلاحيت دارِ آن دولت، به منظور وصول از سوي مقام صلاحيت دار دولت متعاهد ديگر پذيرفته مي شود. مطالبة درآمدي مزبور توسط آن دولت ديگر و طبق مفاد قوانين حاكم آن در مورد اجرا و وصول ماليات هاي خود وصول خواهد شد، به گونه اي كه گويي مطالبة درآمدي مزبور، مطالبة درآمدي آن دولت ديگر بوده است. ۴ - درصورتي كه مطالبة درآمديِ يك دولت متعاهد مطالبه اي باشد كه آن دولت بتواند به موجب قانون خود در مورد آن اقدامات حفاظتي را با هدف حصول اطمينان از وصول آن انجام دهد، مطالبه درآمدي مزبور حسب درخواست مقام صلاحيت دار آن دولت به منظور اتخاذ اقدامات حفاظتي از سوي مقام صلاحيت دار دولت متعاهد ديگر پذيرفته مي شود. آن دولت ديگر اقدامات حفاظتي را درخصوص آن مطالبه درآمدي طبق مفاد قوانين خود اتخاذ خواهد نمود به گونه اي كه گويي آن مطالبه درآمدي، مطالبه درآمدي آن دولت ديگر بوده است، حتي اگر در زمان اعمال اقدامات مزبور، مطالبه درآمدي در دولت نخست قابل اجرا نبوده يا مديون، شخصي باشد كه محق به ممانعت از وصولِ آن باشد. 5 - صرف نظر از مقررات بندهاي (3) و (4)، مطالبه درآمدي پذيرفته شده توسط يك دولت متعاهد از حيث بندهاي (3) يا (4) در آن دولت تابع محدوديت هاي زماني نخواهد بود يا نسبت به مطالبه درآمدي به موجب قوانين آن دولت به دليل ماهيت آن، هرگونه ارجحيت قابل اعمال به آن تعلق نخواهد يافت. به علاوه، مطالبه درآمدي پذيرفته شده توسط يك دولت متعاهد از حيث بندهاي (3) يا (4) در آن دولت مشمول هرگونه ارجحيت قابل اعمال نسبت به آن مطالبه درآ مدي به موجب قوانين دولت متعاهد ديگر نخواهد بود. ۶ - جريان دادرسي مربوط به وجود، صحت يا ميزان مطالبه درآمدي يك دولت متعاهد نبايد نزد دادگاه ها يا مراجع اداري دولت متعاهد ديگر مطرح شود. ۷ - چنانچه در هر زمان پس از ارائه درخواست از سوي يك دولت متعاهد به موجب بند (۳) يا (۴) و پيش از وصول و تأديه مطالبه درآمدي مربوط توسط دولت متعاهد ديگر به دولت نخست، مطالبه درآمدي مزبور مربوط به موارد زير نباشد:
الف
در مورد درخواست به موجب بند (۳)، مطالبه درآمدي دولت نخست كه به موجب قوانين آن دولت قابل اجرا بوده و مديون، شخصي باشد كه در آن زمان به موجب قوانين آن دولت نتواند مانع از وصول آن گردد؛ يا
ب
در مورد درخواست به موجب بند (۴)، مطالبه درآمدي دولت نخست كه درخصوص آن، دولت مذكور مي تواند به موجب قوانين خود اقدامات حفاظتي را با هدف حصول اطمينان از وصول آن اتخاذ كند، مقام صلاحيت دار دولت نخست در اسرع وقت مقام صلاحيت دار دولت ديگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و دولت نخست بنا به انتخاب دولت ديگر، درخواست خود را يا به حالت تعليق درآورده يا از آن صرف نظر خواهد كرد. ۸ - مفاد اين ماده در هيچ مورد به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه:
الف
اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد؛
ب
اقداماتي مغاير با خط مشي عمومي (نظم عمومي) انجام دهد؛
پ
چنانچه دولت متعاهد ديگر تمامي اقدامات متعارف براي وصول يا حفاظت را، حسب مورد، به موجب قوانين يا رويه اداري خود اتخاذ نكرده باشد، مساعدت نمايد؛
ت
در مواردي كه بار اداري آن دولت مشخصاً در قياس با منفعت قابل حصول توسط آن دولت متعاهد ديگر نامتناسب باشد، مساعدت نمايد.