ماده ۲۶

تبادل اطلاعات ۱ - مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش بيني مي شود مرتبط با اجراي مقررات اين موافقتنامه يا اعمال يا اجراي قوانين داخليِ راجع به ماليات هايي از هر نوع و با هر وصف است كه از سوي دولت هاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع مي شود، تا حدودي مبادله خواهند كرد كه اخذ ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد. مواد (۱) و (۲) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود. ۲ - با هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (۱) دريافت مي شود، به همان شيوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سرّي رفتار خواهد شد و فقط نزد اشخاص يا مراجعي (ازجمله دادگاه ها و مراجع اداري) فاش مي شود كه بـه امر تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگرد يا تصميم گيري در مورد پژوهش خواهي هاي مرتبط با ماليات هاي موضوع بند (۱)، يا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص يا مراجع مزبور اطلاعات را فقط براي مقاصد ياد شده مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاه ها يا تصميم هاي قضايي فاش سازند. با وجود مفاد پيشين، اطلاعات بدست آمده توسط يك دولت متعاهد مي تواند براي ساير مقاصد استفاده شود، مشروط بر آنكه امكان به كارگيري اطلاعات مزبور براي ساير مقاصد به موجب قوانين هر دو دولت وجود داشته باشد و مقام صلاحيت دار دولت ارائه كننده اطلاعات مجوز چنين استفاده اي را اعطا نمايد. ۳ - مقررات بندهاي (۱) و (۲) در هيچ مورد به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: (الف) اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري دولت خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد؛ (ب) اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري دولت خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست؛ (پ) اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد. ۴ - چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر اقدامات جمع آوري اطلاعات خود را براي كسب اطلاعات درخواستي به كار مي بندد، ولو آنكه آن دولت ديگر از حيث مقاصد مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله پيشين تابع محدوديت هاي بند (۳) است اما محدوديت هاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد جهت امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد. ۵ - مفاد بند (۳) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد بانك، مؤسسه مالي ديگر، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد.