ماده ۷

درآمدهاي كسب و كار ۱ - درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً در همان دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر اينكه آن مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور كسب و كار خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، طبق مقررات بند (۲)، درآمدهاي آن مؤسسه كه قابل انتساب به مقر دائم باشد مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود. ۲ - از لحاظ اين ماده و ماده (۲۳)، درآمدهاي قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائمِ مذكور در بند (۱)، به ويژه در معاملات خود با ساير بخش هاي مؤسسه، درآمدهايي است كه چنانچه مقر دائم مؤسسه اي مجزا و مستقل مي بود و به همان فعاليت ها يا مشابه آنها اشتغال مي داشت، در همان شرايط يا شرايط مشابه، با احتساب فعاليت هاي صورت گرفته، دارايي هاي مورد استفاده و خطرهاي (ريسك هاي) پذيرفته شده توسط مؤسسه از طريق مقر دائم و از طريق ساير بخش هاي مؤسسه مي توانست تحصيل كند. ۳ - براي تعيين درآمد مقر دائم، هزينه هاي قابل قبول به موجب مفاد قانون داخلي كه بـراي كسب و كار آن مقر دائم ايجاد شده باشند، ازجمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي اداريِ عمومي، قابل كسر خواهد بود، اعـم از آنكه در دولت محل وقوع مقر دائم يا در جاي ديگر انجام پذيرد. مع ذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن در قالب حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداخت هاي مشابه در ازاي استفاده از حق اختراع، دانش فني، يا ساير حقوق، يا به عنوان حق العمل يا ساير هزينه ها در ازاي خدمات خاص ارائه شده يا در ازاي مديريت، يا به استثناي موارد مربوط به مؤسسات بانكي، به عنوان سود و كارمزد وامِ اعطاشده به مقر دائم پرداخت شده باشد هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنين، در تعيين درآمدهاي مقر دائم، مبالغ منظورشده (غير از بازپرداخت هزينه هاي واقعي) توسط مقر دائم به حساب دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن، در قالب حق الامتياز، حق الزحمه يا ساير پرداخت هاي مشابه در ازاي استفاده از حق اختراع يا ساير حقوق يا در قالب حق العمل در ازاي خدمات خاص ارائه شده يا در ازاي مديريت، يا به استثناي مؤسسات بانكي در قالب سود و كارمزد وام اعطا شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن محاسبه نخواهد شد. ۴ - صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب انتساب درآمد به آن مقر دائم نخواهد شد. ۵ - از لحاظ بندهاي قبلي، درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكساني تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. ۶ - يك دولت متعاهد، پس از ۶ (شش) سال از پايان سال مالياتي كه در آن، درآمد به مقر دائم قابلِ انتساب باشد، تعديلي در درآمدهاي قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه يكي از دولت هاي متعاهد به عمل نخواهد آورد. مفاد اين بند در مورد تقلب، تقصير سنگين يا قصور عمدي در تكاليف تمكين مالياتي مجري نخواهد بود. ۷ - در صورتي كه درآمدها شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه اي دارد، در اين صورت مفاد اين ماده خدشه اي به مفاد آن مواد وارد نخواهد آورد.