امتناع از شناسايي و اجراي حكم دادگاه امتناع از شناسايي حكم دادگاه يا صدور اجازه اجراي حكم در موارد ذيل امكان پذير است: ۱ - اگر شخص متقاضي و يا مدعي عليه به دليل عدم تحويل به موقع يا بطور مناسب احضارنامه دادگاه به وي يا نماينده تام الاختيار وي در محاكمه شركت نكرده باشد. ۲ - اگر در زمينه همان دعواي حقوقي بين همان طرفين در خاك طرف متعاهدي كه حكم بايد شناخته و اجرا شود، قبلاً هم حكمي به موقع اجرا گذارده شده است و يا اگر مرجع مربوطه اين طرف متعاهد قبلاً در اين مورد پرونده تشكيل داده باشد. ۳ - اگر مطابق با مفاد اين قرارداد و در شرايط پيش بيني نشده در اين قرارداد، توسط قوانين طرف متعاهدي كه حكم در خاك آن بايد شناخته و اجراء شود، اينگونه پرونده ها در حدود اختيارات استثنايي مراجع اين طرف متعاهد قرار داشته باشند.
ماده ۵۰
از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي — مصوب 1378/07/18