ماده 22 ـ
1
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه اي كه به وسيله آن هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد كه تمامي الزامات قانوني اساسي لازم براي لازم الاجراء شدن آن اعمال شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
2
هرگونه اصلاح يا الحاق به اين موافقتنامه مشمول مفاد مندرج در بند (1) اين ماده است.
3
اين موافقتنامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي پايان دادن به آن از طريق مجاري ديپلماتيك، حداقل سه ماه پيش از تاريخ واقعي انقضاي آن كتباً به طرف ديگر اعلام نكند، به خودي خود براي دوره (هاي) مشابه تمديد مي شود.
4
با اين وجود اقدامات جاري در زمان خاتمه اعتبار، تكميل خواهد شد. به منظور گواهي مراتب بالا امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را در يك مقدمه، بيست و دو ماده و يك پيوست امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ 12 /3 /1393 هجري شمسي برابر با 4 /8 /1435 هجري قمري برابر با 2 /6 /2014 ميلادي، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه همه متون داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – دكتر علي طيب نيا – وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت كويت – انس الصالح – وزير دارايي پيوست اصول اساسي حفاظت از داده هاي شخصي 1 ـ داده هاي شخصي كه به طور خودكار مورد پردازش قرار مي گيرند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني بهدست آمده و به همين طريق مورد پردازش قرار گيرند.
ب
براي اهداف مشخص و قانوني ذخيره شوند و براي موارد مغاير با اهداف مزبور استفاده نشود.
پ
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
ت
دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث
به گونه اي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شوند، فراهم سازد. 2 ـ داده هاي شخصي كه ريشه هاي نژادي، ديدگاههاي سياسي يا اعتقادات مذهبي يا ساير اعتقادات را آشكار مي سازد، همچنين داده هاي شخصي راجع به وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميت هاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 ـ اقدامات امنيتي مقتضي بايد براي حفاظت از داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده هاي داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و نيز در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ شود. 4 ـ هر شخص بايد بتواند:
الف
وجود پرونده داده هاي خودكار شخصي، اهداف اصلي آن و نيز هويت، محل زندگي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را احراز كند.
ب
در فواصل زماني متعارف و بدون تأخير يا هزينه بيش از اندازه، از ذخيره داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده هاي خودكار و نيز از مكاتبه و ارسال اين گونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
پ
حسب مورد، اين داده ها را در صورتي كه مخالف مفاد قانون داخلي پردازش شده باشند كه به اصول اساسي مندرج در اصول شماره (1) و (2) اين پيوست اعتبار مي بخشد، اصلاح يا محو كند.
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبه يا حسب مورد تأييد، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد اقدامات مقتضي را انجام دهند. 1 ـ 5 ـ هيچ گونه استثنائي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست مجاز نيست، مگر در چهارچوبي كه در اين اصل تعريف شده است. 2 ـ 5 ـ لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست چنانچه اين لغو به موجب قوانين طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير در يك جامعه مردم سالار محسوب شود، مجاز خواهد بود.
الف
حفظ امنيت داده ها، ايمني عمومي، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري
ب
حفظ موضوع داده ها يا حقوق و آزادي ديگران 3 ـ 5 ـ محدوديت هاي مربوط به اعمال حقوق مذكور در بندهاي (ب)، (پ) و (ت) اصل چهارم اين پيوست مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً خطري براي نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ايجاد شود. 6 ـ به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين پيوست هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات و قوانين داخلي ايجاد نمايد. 7 ـ هيچ يك از مقررات اين پيوست نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن يا لطمه زدن به امكان اقدام حفاظتي نسبت به داده ها از سوي يكي از طرفهاي متعاهد بيشتر از آنچه در اين پيوست تصريح شده است، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني