قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مصوب 1394,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده و يك پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده ميشود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند با عنايت به اينكه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنها زيان آور است، با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير ماليات هاي قابل تحصيل از محل واردات يا صادرات و اطمينان از اجراي درست اقدامات ويژه بازدارنده، محدودكننده و كنترلي، با تشخيص نياز به همكاري بين المللي درخصوص موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود، با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين گمركات آنها بر اساس مقررات قانوني صريح به نحو مؤثرتر صورت گيرد، و با توجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخ هاي آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و جولاي 2000) به تصويب سازمان جهاني گمرك «شوراي همكاري گمركي» رسيده است، همچنين با توجه به كنوانسيون هاي بين المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه كنترلي نسبت به كالاهاي خاص، موارد زير را مورد توافق قرار دادند: تعاريف
ماده 1
از نظر اين موافقتنامه:
1
«گمرك» به معني زير خواهد بود: ـ براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران؛ ـ براي دولت كويت، اداره كل گمرك.
2
«قانون گمركي»: قوانين و مقررات قابل اعمال يا اجراء توسط هر يك از گمركات در خصوص واردات، صادرات، ترابري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبارداري و جابجايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي.
3
«تخلف گمركي»: نقض قوانين گمركي يا تلاش براي نقض آن.
4
«حقوق گمركي و ماليات ها»: حقوق گمركي، تمامي ماليات هاي ديگر، عوارض يا وجوه ديگري كه از واردات يا صادرات كالا يا در ارتباط با آن اخذ مي شود، اما شامل عوارض و وجوهي نمي شود كه محدود به مبلغ هزينه تقريبي خدماتي است كه ارائه شده است.
5
«مأمور»: هر مأمور گمرك يا نهاد دولتي ديگري كه از سوي يكي از گمركات تعيين شود.
6
«مواد مخدر»: هرگونه ماده طبيعي يا مصنوعي كه در فهرست هاي شماره (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1340 (1961) ذكر شده است.
7
«مواد روان گردان» : هرگونه ماده طبيعي يا مصنوعي كه در فهرست هاي شماره (1)، (2) و (3) كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مواد روان گردان مورخ 1349 (1971) ذكر شده است.
8
«پيش ساز»: مواد شيميايي تحت كنترل كه در توليد مواد مخدر و مواد روان گردان مندرج در فهرست هاي شماره (1) و(2) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مورخ 1367 (1988) ذكر شده است، مورد استفاده قرار گيرد.
9
«تحويل كنترل شده»: اقدامات نظارتي در خصوص فرآيند صادرات يا گذر (ترانزيت) يا وارد كردن كالاهاي ارسال شده به قلمرو يك يا چند كشور به صورت غيرقانوني يا مشكوك به داشتن مواد مخدر يا روان گردان يا پيش ساز يا مواد جايگزين آن با آگاهي يا تحت نظارت مقامهاي صلاحيتدار آن كشورها به منظور شناسايي و تعيين اشخاصي كه مرتكب تخلفات گمركي شده اند يا در آن دخيل بوده اند.
10
«شخص»: شخص حقيقي يا حقوقي
11
«داده هاي شخصي»: هرگونه داده مربوط به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي.
12
«اطلاعات»: هر گونه داده كه مورد پردازش يا تحليل قرار گرفته يا نگرفته باشد و اسناد، گزارش ها و مكاتبه ديگر، به هر شكل از جمله نسخه هاي مصدق يا تأييدشده آنها.
13
«گمرك درخواست كننده»: گمركي كه خواستار كمك باشد.
14
«گمرك درخواست شونده»: گمركي كه از آن درخواست كمك شود. دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2
اين موافقتنامه تحقق اهداف زير را دنبال مي كند:
1
طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود در جهت اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري را به يكديگر ارائه مي كنند.
2
تمامي كمكهايي كه بر اساس اين موافقتنامه ارائه مي شود بايد طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و در چهارچوب صلاحيت و منابع قابل دسترسي گمرك باشد.
3
طرفهاي متعاهد بر اساس مقتضيات اين موافقتنامه، كمك متقابل اداري به يكديگر را ارائه مي كنند. مفاد اين موافقتنامه هيچ گونه حقي را براي هيچ شخصي در به دست آوردن، جلوگيري از ارائه يا مستثني كردن هرگونه مدركي كه در رابطه با موضوع ضروري است، ايجاد نخواهد كرد يا مانع از اجراي درخواستي نخواهد شد.
4
گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و اجراي صحيح قانون گمركي كمك نمايد از جمله موارد زير را در اختيار يكديگر قرار خواهند داد:
الف
تضمين ارزيابي صحيح حقوق گمركي و ماليات
ب
ارزيابي درست ارزش كالا براي اهداف گمركي
پ
تعيين طبقه بندي تعرفه كالا
ت
تعيين مبدأ دقيق كالا
5
هر يك از گمركات در اجراي تحقيقات در داخل قلمرو ملي خود به نيابت از گمرك ديگر به گونه اي رفتار خواهد كرد كه در چنين تحقيقاتي از جانب خود يا به درخواست مرجع محلي ديگري از همان طرف متعاهد انجام مي دهد. زمينههاي كلي كمك
ماده 3
طرفهاي متعاهد در زمينه هاي زير به يكديگر كمك فني ارائه خواهند كرد:
الف
مبادله اطلاعات و تجربيات پيرامون راههاي استفاده از تجهيزات فني جديد در زمينه كنترل
ب
فنون جديد مورد استفاده در زمينه ترخيص كالا كه امور گمركي را تسهيل مي كند.
پ
ظرفيت سازي و آموزش مأموران گمرك
ت
مبادله كارشناسان امور گمركي
ث
مبادله اطلاعات ويژه علمي و فني مربوط به اجراي مؤثر قوانين گمركي
ج
مبادله اطلاعات آماري مربوط به تجارت خارجي
ماده 4
ماده 4 ـ
1
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، تمامي اطلاعات مربوط به قوانين و تشريفات گمركي قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مرتبط با رسيدگي هاي پيرامون تخلفات گمركي خاص را فراهم خواهد نمود.
2
هر دو گمرك بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات موجود و مرتبط با موارد زير را ارائه خواهند نمود:
الف
فنون جديدي كه كارآيي آنها در اجراي قوانين گمركي ثابت شده باشد،
ب
روشها، راهها يا ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي انواع ويژه همكاري
ماده 5
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست گمرك درخواست كننده اطلاعات زير را در اختيار آن قرار مي دهد:
الف
آيا كالاي واردشده به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانوني از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؟
ب
آيا كالاي صادرشده از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و در صورت اعمال رويه گمركي تحت چه رويه گمركي وارد شده است؟
پ
آيا كالاهاي گذري كه از قلمرو هر كشور متبوع گمركات در حال عبور هستند به صورت قانوني انتقال داده شده است؟
ماده 6
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست و در حد امكان و در چهارچوب منابع موجود، بر موارد زير نظارت خواهد داشت و اطلاعاتي را پيرامون آنها براي گمرك درخواست كننده فراهم خواهد نمود:
الف
افرادي كه براي گمرك درخواست كننده معلوم شده است در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلفات گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه كساني كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج مي شوند.
ب
كالاهاي در حال حمل يا انبارشده اي كه گمرك درخواست كننده سوءظن اين را دارد كه حاوي مواد ممنوعه اي هستند كه به سمت قلمرو گمركي آن فرستاده شدهاند.
پ
وسايل نقليه اي كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده از آنها در انجام تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد باشد.
ت
اماكني كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده از آنها براي ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد باشد.
ماده 7
ماده 7 ـ
1
گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام گرفته يا برنامه ريزي شده را كه تخلف گمركي بوده يا به نظر تخلف گمركي باشد در اختيار يكديگر قرار خواهند داد.
2
در موارد جدي كه متضمن ضرر و زيان اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا هرگونه منافع حياتي يك طرف متعاهد مي باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر اطلاعات را بنا به ابتكار خود ارائه خواهد كرد. اطلاعات مربوط به قاچاق كالاهاي حساس
ماده 8
ماده 8 ـ
1
گمركات به ابتكار خود يا بنا به درخواست، كليه اطلاعات مربوط به هر عملي را كه قصد انجام آن وجود دارد يا انجام شده است و تخلف يا نقض قوانين گمركي هر يك از طرفها محسوب مي شود و به قاچاق مواد زير مربوط مي شود در اختيار يكديگر قرار خواهند داد:
الف
سلاح، موشك، مواد منفجره و مواد هسته اي
ب
آثار هنري تاريخي، فرهنگي يا باستان شناسي ارزشمند
پ
مواد مخدر، مواد روان گردان، پيش ساز، مواد سمي و موادي كه براي محيط زيست و بهداشت عمومي زيان بخش باشند.
ت
كالاهايي كه مشمول نرخ بالاي حقوق گمركي يا ماليات هستند.
2
اطلاعات دريافتي به موجب اين ماده را مي توان در اختيار نهادهاي دولتي مربوط به طرف درخواست كننده قرار داد، اما نبايد آنها را به كشور ثالث انتقال داد. اطلاعات
ماده 9
ماده 9 ـ
1
نسخ اصلي اطلاعات تنها در صورت كافي نبودن نسخه هاي معتبر يا تأييدشده درخواست مي شود و در اولين فرصت ممكن عودت داده خواهد شد. تمامي حقوق گمرك درخواست شونده يا طرف سوم ذي ربط محفوظ خواهد بود.
2
هرگونه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله مي شوند با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير يا بهره برداري از آن همراه خواهد بود. كارشناسان و گواهان
ماده 10
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست مي تواند به مأموران خود اجازه دهد در موضوع مرتبط با تخلفات گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه يا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند. مكاتبه در مورد درخواستها
ماده 11
ماده 11 ـ
1
درخواست كمك به موجب اين موافقتنامه به صورت مستقيم به گمركات مربوط ارسال خواهد شد.
2
درخواست كمك به موجب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با هرگونه سندي كه مفيد به نظر مي رسد، همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند، درخواست ها مي تواند به صورت شفاهي ارائه شود، اين قبيل درخواست ها بايد سريعاً به صورت كتبي تأييد شود.
3
درخواست هايي كه بر اساس بند (2) اين ماده صورت مي گيرد بايد شامل جزئيات زير باشد:
الف
نام گمرك درخواست كننده
ب
موضوع و علت درخواست
پ
شرح مختصري در مورد موضوع، عناصر قانوني و ماهيت جريان رسيدگي
ت
اسامي و نشاني افراد مرتبط با جريان رسيدگي چنانچه شناخته شده باشند.
ث
تشريفات و اقدامات مورد درخواست، در صورت موجود بودن
4
اطلاعات مذكور در اين موافقتنامه بايد به مأموراني كه توسط هر يك از گمركات به طور ويژه براي اين منظور تعيين شدهاند ارائه شود. فهرست اسامي مأموران مزبور طبق بند (2) ماده (19) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر قرار خواهد گرفت. انجام درخواست ها
ماده 12
ماده 12 ـ
1
چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات اداري و قانوني ملي خود، اقدامات زير را انجام خواهد داد:
الف
آغاز تحقيقات جهت دستيابي به اطلاعات درخواستي،
ب
انتقال فوري درخواست به نهاد ذي ربط يا
پ
مشخص نمودن اسامي مقامات ذي ربط
2
هرگونه تحقيقات به موجب بند (1) اين ماده مي تواند شامل دريافت اظهارات كارشناسان و افرادي كه داراي اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي هستند، باشد.
ماده 13
ماده 13 ـ
1
مأموراني كه از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط تعيين شده از سوي آن، به منظور انجام تحقيقات پيرامون تخلفات گمركي، اقدامات زير را انجام دهند:
الف
استفاده از اسناد، پرونده ها و داده هاي موجود در دفتر گمرك درخواست شونده جهت دستيابي به هرگونه اطلاعات مربوط به آن تخلف گمركي
ب
نسخه برداري از اسناد و پرونده ها و ساير داده هاي مربوط به آن تخلف گمركي
پ
حضور در هنگام اجراي تحقيقات مربوط به گمرك درخواست كننده كه از سوي گمرك درخواست شونده در قلمرو گمركي آن انجام مي شود.
2
به موجب بند (1) مأموران گمرك درخواست كننده، به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد ديگر بايد همواره بتوانند مداركي دال بر هويت رسمي خود را ارائه نمايند.
3
مأموران گمرك درخواست كننده بايد از همان حمايت مقرر براي مأموران گمرك طرف متعاهد ديگر طبق قوانين جاري برخوردار باشند و مسؤوليت تخلفي كه احتمال دارد مرتكب شوند را بپذيرند. محرمانه بودن اطلاعات
ماده 14
ماده 14 ـ
1
اطلاعاتي كه در چهارچوب كمك اداري به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود تنها براي اهداف موافقتنامه و از سوي گمرك ذي ربط مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در مواردي كه گمرك ارائه دهنده اطلاعات مزبور به طور صريح اجازه دهد كه آن اطلاعات براي اهداف ديگر از سوي مقامات ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
2
هرگونه اطلاعات دريافتي به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي خواهند شد و حداقل از همان مقدار حفاظت و محرمانه بودن برخوردار خواهد بود كه اطلاعات نظير آن طبق قوانين گمرك درخواست شونده برخوردار هستند.
ماده 15
در صورت مبادله داده هاي شخصي به موجب اين موافقتنامه، طرف متعاهد ديگر بايد وجود استاندارد حفاظت از داده ها به گونه اي كه متناسب با نتايج حاصل از اجراي پيوست اين موافقتنامه باشد را تضمين نمايد. تحويل كنترل شده
ماده 16
ماده 16 ـ
1
طرفهاي متعاهد اقدامات ضروري را در چهارچوب صلاحيت خود اتخاذ خواهند نمود تا زمينه استفاده مناسب از تحويل كنترل شده به منظور تحقيقات راجع به تخلفات گمركي تجويز گردد.
2
اتخاذ تصميم جهت انجام تحويل كنترل شده به صورت موردي و بر اساس قوانين محلي و تشريفات مربوط طرف متعاهد درخواست شونده يا به موجب هرگونه ترتيبات يا توافق شده بين آنها در زمينه يك مورد خاص صورت خواهد گرفت.
3
محموله هاي غيرقانوني كه تحويل كنترل شده آنها مورد توافق قرار گرفته است را مي توان از طريق توافق دو جانبه مقامهاي صلاحيتدار متوقف نمود و اجازه داد تا به صورت دست نخورده يا با برداشتن يا جايگزين كردن تمام يا قسمتي از آن، به راه خود ادامه دهند. معافيت ها
ماده 17
ماده 17 ـ
1
چنانچه كمك درخواستي به موجب اين موافقتنامه موجب نقض حاكميت، امنيت، سياست هاي عمومي يا ساير منافع اساسي ملي يكي از طرفهاي متعاهد شود يا موجب خدشه دار شدن محرمانه بودن اطلاعات صنعتي، تجاري يا حرفه اي مشروع گردد يا با مقررات اداري و قانوني ملي آن مطابقت نداشته باشد، ممكن است از ارائه كمك مزبور امتناع شود.
2
چنانچه گمرك درخواست كننده در صورت مطرح شدن درخواست مشابه از سوي گمرك درخواست شونده نتواند آن را برآورده كند، در درخواست خود، اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن درخواست مزبور به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود.
3
چنانچه گمرك درخواست شونده مطمئن باشد كه به دليل اينكه ارائه كمك موجب دخالت در روند تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد شد، قادر به ارائه كمك به گمرك درخواست كننده نمي باشد در اين حالت گمرك درخواست شونده با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد تا به راه حلي دست يابد كه ارائه كمك طبق شرايطي كه گمرك درخواست شونده وضع خواهد كرد امكان پذير گردد.
4
چنانچه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل آن ارائه خواهد شد. هزينه ها
ماده 18
ماده 18 ـ
1
هر دو گمرك بايد از ادعاهاي مربوط به بازپرداخت هزينه هاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه صرفنظر كنند. مخارج و هزينه هاي پرداخت شده به كارشناسان، گواهان و مترجمان متون و مترجمان همزمان كه كارمند دولت نباشند توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.
2
در صورتي كه انجام درخواست مستلزم هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف باشد طرفهاي متعاهد بايد براي مشخص كردن شرايطي كه به موجب آن، درخواست اجراء شود و همچنين چگونگي بر عهده گرفتن هزينه هاي آن با يكديگر مشورت خواهند كرد. اجراي موافقتنامه
ماده 19
ماده 19 ـ
1
هر دو گمرك تمامي اقدامات لازم را اتخاذ خواهند كرد تا مأموران مسؤول تحقيق يا مبارزه با تخلفات گمركي بتوانند با يكديگر ارتباط مستقيم و شخصي برقرار نمايند.
2
هر دو گمرك در زمينه ترتيبات تفصيلي جهت تسهيل فرآيند اجراي موافقتنامه تصميم گيري خواهند كرد.
3
هر دو گمرك سعي خواهند نمود هرگونه مشكل ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل و فصل كنند.
4
اختلاف هايي كه راه حلي براي آنها يافت نشود، از طريق راههاي ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد. اجراء
ماده 20
اين موافقتنامه در قلمرو گمركي هر دو طرف متعاهد به گونه اي كه در مقررات قانوني و اداري ملي آنها تعريف شده است قابل اجراء است. ساير ترتيبات
ماده 21
با در نظر گرفتن حوزه اختيارات و تخصص هر دو طرف متعاهد، مفاد اين موافقتنامه بر تعهدات آنان نسبت به ساير موافقتنامه ها يا كنوانسيون هاي بين المللي تأثير نخواهد داشت. لازم الاجراء شدن و خاتمه
ماده 22
ماده 22 ـ
1
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه اي كه به وسيله آن هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد كه تمامي الزامات قانوني اساسي لازم براي لازم الاجراء شدن آن اعمال شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
2
هرگونه اصلاح يا الحاق به اين موافقتنامه مشمول مفاد مندرج در بند (1) اين ماده است.
3
اين موافقتنامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و در صورتي كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي پايان دادن به آن از طريق مجاري ديپلماتيك، حداقل سه ماه پيش از تاريخ واقعي انقضاي آن كتباً به طرف ديگر اعلام نكند، به خودي خود براي دوره (هاي) مشابه تمديد مي شود.
4
با اين وجود اقدامات جاري در زمان خاتمه اعتبار، تكميل خواهد شد. به منظور گواهي مراتب بالا امضاءكنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را در يك مقدمه، بيست و دو ماده و يك پيوست امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ 12 /3 /1393 هجري شمسي برابر با 4 /8 /1435 هجري قمري برابر با 2 /6 /2014 ميلادي، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه همه متون داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – دكتر علي طيب نيا – وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت كويت – انس الصالح – وزير دارايي پيوست اصول اساسي حفاظت از داده هاي شخصي 1 ـ داده هاي شخصي كه به طور خودكار مورد پردازش قرار مي گيرند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني بهدست آمده و به همين طريق مورد پردازش قرار گيرند.
ب
براي اهداف مشخص و قانوني ذخيره شوند و براي موارد مغاير با اهداف مزبور استفاده نشود.
پ
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
ت
دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث
به گونه اي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده ها براي آنها ذخيره مي شوند، فراهم سازد. 2 ـ داده هاي شخصي كه ريشه هاي نژادي، ديدگاههاي سياسي يا اعتقادات مذهبي يا ساير اعتقادات را آشكار مي سازد، همچنين داده هاي شخصي راجع به وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را نمي توان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي داده هاي شخصي مربوط به محكوميت هاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 ـ اقدامات امنيتي مقتضي بايد براي حفاظت از داده هاي شخصي ذخيره شده در پرونده هاي داده هاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و نيز در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز اتخاذ شود. 4 ـ هر شخص بايد بتواند:
الف
وجود پرونده داده هاي خودكار شخصي، اهداف اصلي آن و نيز هويت، محل زندگي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را احراز كند.
ب
در فواصل زماني متعارف و بدون تأخير يا هزينه بيش از اندازه، از ذخيره داده هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده هاي خودكار و نيز از مكاتبه و ارسال اين گونه داده ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
پ
حسب مورد، اين داده ها را در صورتي كه مخالف مفاد قانون داخلي پردازش شده باشند كه به اصول اساسي مندرج در اصول شماره (1) و (2) اين پيوست اعتبار مي بخشد، اصلاح يا محو كند.
ت
چنانچه درخواست براي مكاتبه يا حسب مورد تأييد، اصلاح يا محو داده ها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين اصل رعايت نشده باشد اقدامات مقتضي را انجام دهند. 1 ـ 5 ـ هيچ گونه استثنائي بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست مجاز نيست، مگر در چهارچوبي كه در اين اصل تعريف شده است. 2 ـ 5 ـ لغو بخشي از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) اين پيوست چنانچه اين لغو به موجب قوانين طرف متعاهد پيش بيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير در يك جامعه مردم سالار محسوب شود، مجاز خواهد بود.
الف
حفظ امنيت داده ها، ايمني عمومي، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري
ب
حفظ موضوع داده ها يا حقوق و آزادي ديگران 3 ـ 5 ـ محدوديت هاي مربوط به اعمال حقوق مذكور در بندهاي (ب)، (پ) و (ت) اصل چهارم اين پيوست مي تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده هاي داده هاي خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً خطري براي نقض محرمانه بودن داده ها ندارد، ايجاد شود. 6 ـ به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين پيوست هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جويي هاي مناسب را براي تخطي از مقررات و قوانين داخلي ايجاد نمايد. 7 ـ هيچ يك از مقررات اين پيوست نبايد به گونه اي تفسير شود كه موجب محدود كردن يا لطمه زدن به امكان اقدام حفاظتي نسبت به داده ها از سوي يكي از طرفهاي متعاهد بيشتر از آنچه در اين پيوست تصريح شده است، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني