موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده و يك پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده ميشود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند با عنايت به اينكه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنها زيان آور است، با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير ماليات هاي قابل تحصيل از محل واردات يا صادرات و اطمينان از اجراي درست اقدامات ويژه بازدارنده، محدودكننده و كنترلي، با تشخيص نياز به همكاري بين المللي درخصوص موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود، با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين گمركات آنها بر اساس مقررات قانوني صريح به نحو مؤثرتر صورت گيرد، و با توجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخ هاي آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و جولاي 2000) به تصويب سازمان جهاني گمرك «شوراي همكاري گمركي» رسيده است، همچنين با توجه به كنوانسيون هاي بين المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه كنترلي نسبت به كالاهاي خاص، موارد زير را مورد توافق قرار دادند: تعاريف