قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقي مشورتي آسيايي - آفريقايي راجع بهايجاد مركز منطقهاي داوري در تهران مصوب 1382,02,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته حقوقيمشورتي آسيايي - آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقهاي داوري در تهران مشتمل بر يكمقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. تصويب و امضاء اين موافقتنامه به منزله شناسايي رژيم هايي كه جمهوري اسلاميايران آنان را به رسميت نميشناسد، نخواهد بود. بسمالـله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميتهحقوقي مشورتي آسيايي - آفريقايي راجع به ايجاد مركز منطقهاي داوري در تهران نظر به اينكه كميته حقوقي مشورتي آسيايي - آفريقايي (كه از اين پس كميته ناميده ميشود) در اجلاس بيست و ششم خود در بانكوك (تايلند) در ديماه 1366 هجريشمسي برابر ژانويه 1987 ميلادي پيشنهاد تأسيس مركز منطقهاي داوري در تهران (كه ازاين پس مركز ناميده ميشود) را تحت نظر كميته و با همكاري و معاضدت دولتجمهوري اسلامي ايران (كه از اين پس دولت ناميده ميشود) تصويب نموده است؛ باتوجه به اينكه دولت به طور اصولي با تأسيس مركز و فراهمآوردن تسهيلات لازم براي فعاليت آن موافقت نموده است؛ با عنايت به اينكه دولت و كميته مايل به انعقاد موافقتنامهاي درخصوص تأسيسمركز و قواعد ناظر بر فعاليتها و امتيازهاي آن ميباشند؛ به شرح زير موافقت نمودند :
ماده 1
وظايف مركز
1
مركز وظايف زير را دارا ميباشد : الف - ترويج داوري تجاري بينالمللي در منطقه؛
ب
هماهنگي فعاليتها و مساعدت به مؤسسههاي داوري موجود در منطقه؛
پ
مساعدت به داوريهاي موردي به ويژه در مواردي كه داوريها طبق قواعد آنسيترال انجام ميشود؛
ت
كمك به اجراي آراي داوري؛
ث
برگزاري داوري تحت نظر مركز.
2
قواعد اداري و داوري كه بايد به وسيله مركز مراعات گردد در مرحله بعديتوسط طرفها به عنوان پيوست اين موافقتنامه تهيه خواهد شد.
ماده 2
استقلال مركز
1
مركز فقط تحت نظر كميته و براساس همكاري، درك متقابل و حسن نيت انجام وظيفه خواهد نمود.
2
دولت به استقلال عمل مركز احترام خواهد گذاشت.
ماده 3
شخصيت حقوقي مركز داراي شخصيت حقوقي بوده و اهليت انعقاد قرارداد و تملك اموال منقول وغيرمنقول و اقامه دعوي به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانين ايران خواهد داشت.
ماده 4
مصونيتها و امتيازهاي مركز و كارمندان
1
مركز داراي امتيازها و مصونيتهايي خواهد بود كه براي انجام وظايفش لازماست داشته باشد.
2
دولت اقدامات لازم را جهت اطمينان از اينكه ساختمان، اموال، دارايي، بايگاني مركز و تمام مدارك متعلق به آن يا مداركي كه در آن نگهداري ميشود مصون ازتعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد كرد.
3
دولت براي اطمينان از مسائل زير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد كرد : الف - مركز از حقوق گمركي و سود بازرگاني در مورد تجهيزات مورداستفاده برايوظايف رسمي خود معاف خواهد بود.
ب
مركز، دارائيها، وجوهات، درآمد و ديگر اموالي كه متعلق به آن يا تحت تصرف آن ميباشد از ماليات معاف خواهد بود.
4
كارمندان خارجي مركز از پيگرد قانوني درخصوص گفتار يا نوشتار و كليه اعمالانجام شده توسط آنها در انجام وظايفشان مصون خواهند بود.
5
كارمندان خارجي مركز از پرداخت ماليات بر حقوق و پرداختهايي كه توسط مركز به آنها صورت ميگيرد معاف خواهند بود.
ماده 5
اداره مركز
1
مركز به وسيله مديري كه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارا خواهد بود وتوسط دولت، پس از مشورت با دبيركل كميته منصوب خواهد شد، اداره ميشود.
2
مادامي كه مركز استقلال مالي پيدا نكند، دولت بهمنظور اجراي وظايف مركز بهشرح زير ساختماني دراختيار آن گذاشته و كمك ساليانه به آن اعطاء خواهد كرد: الف - هزينههاي اجرائي مركز؛
ب
خريد لوازم اداري، تجهيزات، لوازمالتحرير، تلفن، دورنگار و غيره؛
پ
هزينههاي برگزاري همانديشيها و اجلاسهايي كه در جمهوري اسلامي ايرانتحت نظر مركز برگزار خواهد شد.
3
كميته كمك سالانهاي را درخصوص هزينههاي اجرائي مركز كه به وسيلهكارمندان رابط كشورهاي عضو كميته معين خواهد شد، پرداخت خواهد نمود.
4
مدير، گزارش سالانه فعاليتهاي مركز را براي دبيركل كميته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت.
ماده 6
تفسير اين موافقتنامه در راستاي هدف اصلي آن كه قادر ساختن مركز جهت اجراي كامل وكارآمد وظايف و اهداف آن بهعنوان يك مؤسسه داوري مستقل با ماهيت بينالمللي است، تفسير خواهد شد.
ماده 7
ترتيبات تكميلي دولت و كميته ميتوانند براي نيل به اهداف اين موافقتنامه ترتيبات تكميلي رامنعقد نمايند.
ماده 8
مدت موافقتنامه اين موافقتنامه در ابتدا براي مدت پنج سال از تاريخ لازمالاجراشدن آن معتبرخواهد بود. در پايان دوره ابتدايي و در صورت وجود دورههاي بعدي براي مدت پنجسال ديگر تمديد خواهد شد، مگر اينكه طرفها به طور كتبي خلاف آن را اعلام نمايند.
ماده 9
لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه با تكميل تشريفات قانوني جمهوري اسلامي ايران لازمالاجراءخواهد شد. اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبان فارسي و انگليسي كه هر دو از اعتباريكسان برخوردارند، تنظيم شده است. در تأييد مراتب فوق، نمايندگان مربوط اين موافقتنامه را در تاريخ سيزدهم ارديبهشت يكهزار و سيصد و هفتاد و شش هجري شمسي برابر با سوم مي يكهزار و نهصد و نود و هفت ميلادي در تهران امضاء نمودند. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف كميته حقوقي مشورتي آسيايي - آفريقايي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده درجلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلسشوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1382 بند (2) ماده (1)، بند (4) ماده (4) وماده (7) آن عيناً به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي