1 – موافقت نامه حاضر ناظر باشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دو دولت يا مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد باشند.
2
اين موافقت نامه نسبت بانواع درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي انجام شده در ايران كه بموجب قوانين خاص ايران در مورد قراردادهاي مربوط بمواد نفتي و مشتقات آن بتصويب رسيده است، جاري نخواهد بود.