قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه راجع باجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجلوگيري از فرار از پرداخت ماليات در مورد ماليات بر درآمد مصوب 1352,12,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بوزارت دارائي اجازه و اختيار داده ميشود كه موافقت نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه را بمنظور اجتناباز اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار از پرداخت ماليات در مورد ماليات بر درآمد كه مشتمل بر يك مقدمه و سي مادۂ ميباشد بموقع اجرابگذارد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقت نامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه 27 آذر ماه 1352 در جلسه روزدوشنبه بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي موافقت نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه راجع باجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار از پرداخت ماليات درمورد ماليات بر درآمد اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و حضرت رئيس جمهوري فرانسه با تمايل به تحكيم مناسبات دوستي بين دو دولت مصمم شدند موافقت نامهاي بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار از پرداخت ماليات در مورد ماليات بر درآمد، منعقد نمايند و باين منظور نمايندگان تامالاختيار خود را بشرح زير تعيين نمودند: اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران حضرت رئيس جمهوري فرانسه و اين نمايندگان بعد از مبادله اختيارنامههاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود نسبت بمواد زير توافق نمودند:
ماده 1
1 – موافقت نامه حاضر ناظر باشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دو دولت يا مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد باشند.
2
اين موافقت نامه نسبت بانواع درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي انجام شده در ايران كه بموجب قوانين خاص ايران در مورد قراردادهاي مربوط بمواد نفتي و مشتقات آن بتصويب رسيده است، جاري نخواهد بود.
ماده 2
1 - اين موافقت نامه بدون توجه بنحوه وصول ناظر بر مالياتهاي بر درآمدي است كه بحساب هر يك از دولتهاي متعاهد و تقسيمات اداري ويا جمعيتهاي محلي آنها وصول ميشود. 2 - مالياتهاي بر درآمد شامل مالياتهائي است كه از مجموع درآمد و يا از هر يك از منابع درآمد از جمله ماليات بر منافع حاصل از انتقالات اموال منقوليا غير منقول و يا ماليات بر كل مبلغ پرداختي مؤسسات بابت مزد و همچنين ماليات بر ترقي بها اخذ ميگردد. 3 - مالياتهاي فعلي كه موضوع اين موافقتنامه هستند عبارتند از: الف - در ايران: ماليات بر درآمد از جمله مالياتهاي اضافي (ذيلا ماليات ايران ناميده خواهد شد).
ب
در فرانسه:
ب
الف - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي.
ب
ب - ماليات بر شركتها منجمله هر گونه برداشت ماليات از منبع درآمد و كليه پيش برداشت يا مساعدههائيكه از مالياتهاي مذكور فوق كسر ميشود (ذيلً ماليات فرانسه خوانده خواهد شد.) 4 - اين موافقت نامه نسبت به مالياتهائي كه در آينده بمالياتهاي فعلي اضافه شوند در صورتيكه نوعاً نظير و مشابه آنها باشند و يا بجاي آنها وضع شوند نيز جاري خواهد بود. مقامات ذيصلاحيت دولتهاي متعاهد تغييرات وارد بر مقررات مالياتي خود را باطلاع يكديگر خواهند رسانيد. 5 - چنانچه بعلت تغييرات وارد بر قوانين مالياتي يكي از دول متعاهد مقتضي باشد كه يكي از مواد اين موافقتنامه بدون حدوث لطمه در اصولعمومي آن تغيير يابد تغييرات لازم را ميتوان با موافقت مشترك بوسيله مبادله يادداشتهاي سياسي و يا از طرق ديگري كه مطابق مقررات قانوناساسي طرفين باشد در موافقتنامه ملحوظ داشت.
ماده 3
1 - از نظر اين موافقت نامه جز در مواردي كه مفاد عبارت مفهوم ديگري ايجاب نمايد: الف - اصطلاح «ايران» اطلاق ميشود بقلمرو دولت شاهنشاهي ايران.
ب
اصطلاح «جمهوري فرانسه» اطلاق ميشود باستانهاي اروپائي و ماوراء بحار جمهوري فرانسه (گوادولوپ - گويان - مارتينيك و رئونيون).
ج
اصطلاحات «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» اطلاق ميشود حسب مورد بايران يا بفرانسه. د - اصطلاح «شخص» اطلاق ميشود باشخاص حقيقي و شركتها و هر نوع ديگر از جمعيتهاي اشخاص. هـ- اصطلاح «شركت» اطلاق ميشود بهر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي در حكم شخص حقوقي تلقي گردد. و - اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» بترتيب اطلاق ميشود بمؤسسهاي كه مقيم قلمرو و يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه وسيله مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر بهرهبرداري ميشود. ز - اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق ميشود به: در مورد ايران وزير دارائي يا نماينده مجاز مشاراليه. در مورد فرانسه وزير اقتصاد دارائي يا نماينده مجاز مشاراليه. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط هر يك از دول متعاهد هر اصطلاحي كه در اين موافقتنامه بنحو خاص تعريف نشده باشد داراي معنائي خواهد بود كه از قوانين جاري مربوط بمالياتهاي موضوع اين موافقتنامه در قلمرو آن دولت استنباط مي شود مگر آنكه مفاد عبارت تعبير ديگري را ايجاب نمايد.
ماده 4
1 - از نظر اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم قلمرو يك دولت متعاهد» بهر شخصي اطلاق ميشود كه بموجب مقررات دولت مذكور بسبب سكونت يا اقامت يا محل اداره يا حسب ساير ضوابط مشابه مشمول ماليات آن دولت ميباشد.
2
هر گاه حسب مفاد بند 1 يك شخص حقيقي مقيم قلمرو هر دولت متعاهد تلقي شود مورد بترتيب زير حل و فصل ميشود: الف - اين شخص مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه در آن جا محل سكونت دائمي در اختيار دارد. هر گاه اين شخص در قلمرو هر دو دولت متعاهد محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد در اينصورت مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه با آن داراي روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري است (مركز منافع حياتي).
ب
اگر نتوان دولت متعاهدي را كه اين شخص در قلمرو آن داراي مركز منافع حياتي است مشخص نمود يا اينكه در قلمرو هيچيك از دو دولت متعاهد محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه معمولا در آنجا بسر ميبرد.
ج
اگر اين شخص معمولا در قلمرو هر دو دولت متعاهد بسر ببرد و يا اينكه در هيچيك از آن دو بسر نبرد مقيم قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه تابعيت آنرا دارد. د - اگر اين شخص داراي تابعيت دولت متعاهد باشد يا تابعيت هيچيك از آن دو را دارا نباشد مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با موافقت يكديگر حل و فصل ميكنند.
3
هر گاه حسب مفاد بند 1 شخصي غير از شخص حقيقي مقيم قلمرو هر دو دولت متعاهد تلقي شود اين شخص مقيم قلمرو دولت متعاهدي شناخته ميشود كه محل اداره واقعي آن در آنجا قرار دارد.
ماده 5
1 - از نظر اين موافقتنامه اصطلاح «پايگاه ثابت» اطلاق ميشود بتأسيسات ثابت امور كه مؤسسه فعاليت خود را كلا يا جزئاً در آن انجام ميدهد. 2 - اصطلاح پايگاه ثابت بالاخص بموارد زير اطلاق ميشود: الف - محل اداره.
ب
شعبه.
ج
فروشگاه. د - دفتر. هـ- كارخانه و – كارگاه ز - معدن و يا هر محل ديگر استخراج منابع طبيعي.
ح
كارگاه ساختماني يا نصب در صورتيكه مدت استقرار آن از ششماه تجاوز بنمايد. 3 - موارد زير پايگاه ثابت تلقي نميشود: الف - تأسيساتي كه منحصراً بمنظور انبار يا نمايش يا تحويل كالاهاي متعلق بمؤسسه مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب
كالاي متعلق بمؤسسه كه منحصراً بمنظور انبار يا نمايش يا تحويل نگهداري ميشود.
ج
كالاي متعلق بمؤسسه كه منحصراً بمنظور تغيير شكل دادن توسط مؤسسه ديگر نگهداري ميشود. د - تأسيسات ثابت امور كه منحصراً بمنظور خريد كالا يا جمعآوري اطلاعات براي مؤسسه مورد استفاده قرار ميگيرد. هـ-تأسيسات ثابت امور كه منحصراً بمنظور تبليغات تجاري يا كسب اطلاعات يا تحقيقات علمي يا فعاليتهاي مشابه كه جنبه مقدماتي يا فرعي براي مؤسسه داشته باشد مورد استفاده قرار ميگيرد. 4 - شخصي كه در قلمرو يك دولت متعاهد بحساب مؤسسه متعاهد ديگر عمل ميكند (غير از عاملي كه داراي وضع مستقل است و در بند 5 بآناشاره شده است) بشرطي كه در قلمرو دولت اول داراي اختياراتي باشد كه عادتاً قراردادهائي را بنام مؤسسه منعقد نمايد در قلمرو اين دولت پايگاهثابت تلقي ميشود مگر اينكه فعاليت اين شخص منحصر بخريد كالا براي مؤسسه باشد. 5 - بصرف اينكه مؤسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر بوسيله دلال يا حقالعملكار يا هر واسطه ديگري كه داراي وضع مستقلي است فعاليت نمايد دارنده پايگاه ثابت تلقي نميگردد مشروط بر اينكه عمليات اشخاص مذكور در حدود معمول فعاليت خود آنها باشد. 6 - بصرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد شركتي را كه مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر ميباشد يا در قلمرو آن دولت فعاليت ميكند (خواه بوسيله يك پايگاه ثابت و خواه بدون آن) كنترل كند يا بوسيله آن كنترل شود خود بخود كافي نخواهد بود كه يكي از آنها پايگاه ثابت ديگري تلقي شود.
ماده 6
1 - درآمدهاي حاصل از اموال غير منقول مشمول ماليات دولت متعاهدي است كه مال غير منقول در قلمرو آن واقع است.
2
اصطلاح اموال غير منقول طبق قوانين دولت متعاهدي تعريف ميشود كه اموال در قلمرو آن دولت واقع است. اين اصطلاح در هر حال ملحقات اموال غير منقول و وسائل و حيوانات مربوط ببهرهبرداريهاي كشاورزي يا جنگلي و حقوقي كه طبق مقررات حقوق خصوصي مربوط بمالكيتارضي باشد و حق انتفاع از اموال غير منقول و همچنين حقالامتياز ثابت و يا غير ثابت مربوط ببهرهبرداري يا واگذاري حق بهرهبرداري از معادن وچشمهها و ساير منابع ارضي را شامل ميشود - سفينهها - كشتيها و وسائط نقليه هوائي اموال غير منقول تلقي نميشوند.
3
مقررات بند 1 نسبت بدرآمدهاي حاصل از بهرهبرداري مستقيم يا اجاره يا مزارعه يا هر شكل ديگر بهرهبرداري از اموال غير منقول جاري است.
4
مقررات بند 1 و 3 نسبت به درآمدهاي حاصل از اموال غير منقول متعلق بيك مؤسسه يا مورد استفاده يك شغل آزاد نيز جاري است.
ماده 7
1 - منافع مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت است مگر آنكه مؤسسه مذكور فعاليت خود را در قلمرو دولت متعاهد ديگر وسيله يك پايگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد كه در اينصورت منافع مؤسسه فقط تا حدوديكه مربوط بپايگاه ثابت مذكور باشد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود. 2 - در صورتيكه مؤسسه يك دولت متعاهد فعاليت خود را در قلمرو دولت متعاهد ديگر وسيله يك پايگاه ثابت واقع در قلمرو آن دولت انجام دهد درهر يك از دو دولت متعاهد منافعي براي پايگاه ثابت منظور ميشود كه اگر اين پايگاه ثابت مستقل ميبود و مانند يك مؤسسه مشخص و مجزي ازفعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه آن منافع را تحصيل مينمود. 3 - در محاسبه منافع پايگاه ثابت هزينههاي انجام شده بمنظور حصول بمقاصد پايگاه ثابت (از جمله هزينههاي مديريت و هزينههاي عمومي اداري اعم از اينكه در قلمرو دولتي كه پايگاه ثابت در آن واقع است و يا در جاي ديگر بمصرف رسيده باشد) جزو هزينههاي قابل قبول محسوب خواهد گرديد. 4 - بصرف خريد كالا وسيله پايگاه ثابت براي مؤسسه منافعي از اين بابت براي پايگاه منظور نخواهد شد. 5 - از لحاظ بندهاي اخيرالذكر منافعي كه براي پايگاه ثابت منظور ميگردد هر سال بنحو يكسان محاسبه خواهد شد مگر اينكه - براي مبادرت بنحوه ديگر موجبات موجه و مكفي وجود داشته باشد و اين عمل طبق مقررات دولتي كه پايگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد. 6 - در موارديكه منافع شامل انواع درآمدهائي باشد كه جداگانه در ساير مواد اين موافقتنامه حكم آن آمده است مقررات اين مادۂ تأثيري در مقررات آن مواد نخواهد داشت.
ماده 8
1 - منافع حاصل از بهرهبرداري كشتيها يا هواپيماها در خطوط بينالمللي فقط در قلمرو دولت متعاهدي كه محل اداره واقعي مؤسسه در آن قرار دارد مشمول ماليات ميباشد.
2
در صورتيكه محل اداره واقعي يك مؤسسه كشتيراني در عرشه يك سفينه يا كشتي باشد محل اداره واقعي در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشودكه بندر وابسته باين سفينه يا كشتي در آن واقع است و در صورت نداشتن بندر وابسته در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه بهرهبردار سفينه ياكشتي مقيم آن است.
ماده 9
در صورتيكه: الف - مؤسسه يك دولت متعاهد بطور مستقيم يا غير مستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه يك مؤسسه متعاهد ديگر شركت داشته باشد يا –
ب
همين اشخاص بطور مستقيم يا غير مستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند. و در هر يك از دو مورد اين دو مؤسسه از لحاظ روابط تجاري يا مالي تحت شرايطي (مورد تراضي يا تحميلي) با يكديگر مربوط باشند كه اين شرايط با شرايطي كه ممكن است بين مؤسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد در اينصورت منافعي را كه در صورت فقد اين شرط ممكن بود عايد يكي ازمؤسسات گردد ولي عملا بعلت وجود همين شرايط عايد نشده است ميتوان جزء منافع اين مؤسسه محسوب و در نتيجه مشمول ماليات نمود.
ماده 10
1 - سود سهامي كه شركت مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بشخص مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت مينمايد در دولت متعاهد ديگرمشمول ماليات ميباشد. 2 - معهذا سود سهام مزبور ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام در قلمرو آن مقيم است بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از ميزان زير تجاوز نمايد: الف - پانزده درصد سود ناويژه سهام در صورتيكه منتفع شركتي باشد ( باستثناي شركتهاي اشخاص) كه لااقل 25% سرمايه شركت پرداخت كننده سود را مستقيماً در اختيار داشته باشد. ب -20% كل مبلغ ناويژه سود سهام در تمام موارد ديگر. 3 - الف - شخص مقيم ايران كه سود سهامي را كه شركت مقيم فرانسه توزيع نموده است - دريافت ميدارد - ميتواند مبالغي را كه عنداللزوم شركت توزيع كننده قبلا از سهام پرداخت شده برداشت نموده است - مطالبه نمايد.
ب
در اجراي كليه مقررات اين موافقتنامه پرداخت مبلغ ناويژه پيش برداشت بمنزله سود سهامي تلقي خواهد شد. 4 - اصطلاح «سود سهام» بنحوي كه در اين ماده بكار رفته است اطلاق ميشود به درآمدهاي حاصل از سهام يا سهام منافع يا اسناد سهم منافع و حقالسهم معدن يا حقالسهم مؤسس يا ساير حقالسهمهاي منافع (باستثناي حقالسهم مطالبات) و همچنين درآمدهاي ساير حقالسهمها درجمعيتها و اين عمل طبق مقررات دولتي كه پايگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد. 5 - هر گاه منتفع از سود سهام كه در قلمرو يكي از دول متعاهد مقيم است در قلمرو دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود در آن مقيم است داراي پايگاه ثابتي باشد كه سود مزبور در واقع ناشي از مشاركت آن پايگاه باشد در اينصورت مقررات بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده قابل اجرا نبوده ومورد تابع مقررات مادۂ 7 خواهد بود. 6 - شركتهاي مقيم ايران كه در فرانسه داراي پايگاهي ثابت ميباشند - طبق شرايط پيشبيني شده در قوانين داخلي فرانسه مشمول برداشت ماليات ازمنبع درآمد خواهند بود. معذلك بديهي است كه مأخذ ماليات بيك ثلث تقليل يافته و نرخ قابل اعمال نرخي است كه در بند 2 الف مادۂ حاضرپيشبيني شده است.
ماده 11
1 - بهره حاصل در قلمرو يك دولت متعاهد كه بيك شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت ميشود در دولت متعاهد ديگرمشمول ماليات خواهد بود. 2 - معهذا بهره مزبور ممكن است در دولت متعاهدي كه بهره در آنجا حاصل ميشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از پانزده درصد كل مبلغ بهره تجاوز نمايد. 3 - عليرغم مفاد بند 2 منافع مذكوره در بند 1 را نمي توان در قلمرو دولت متعاهد كه منافع در آنجا حاصل شدهاند مشمول ماليات نمود مشروط بر اينكه منافع مزبور در محدوده يك موافقتنامه مالي منعقد بين دو دولت متعاهد بعنوان وام يا اعتبار از طرف يكي از دول متعاهد يا مؤسسهاي از آن دولت جهت تأمين هزينه اموري كه مشمول معافيتهاي پيشبيني شده در قوانين مالي داخلي دولت ديگر براي اين گروه از درآمدها است - به مقيم دولت ديگرپرداخت گردد. 4 - اصطلاح «بهره» بنحويكه در اين ماده بكار رفته است اطلاق ميشود بدرآمدهاي حاصل از اوراق اعتباري دولتي - اوراق قرضه اعم از اينكه توأم با تضمين رهني يا شرط مشاركت در منافع باشد يا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنين كليه عايدات مشابه با درآمد حاصله از وجوه وام داده شده بموجب مقررات مالي دولتي كه درآمد در قلمرو آن تحصيل شده است. 5 - هر گاه منتفع از بهره كه در قلمرو يكي از دول متعاهد مقيم است در قلمرو دولت متعاهد ديگري كه بهره در آنجا حاصل ميشود داراي پايگاه ثابتي باشد كه بهره مذكور در واقع ناشي از مطالبات آن پايگاه باشد در اينصورت مقررات بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات مادۂ 7 خواهد بود. 6 - هر گاه بدهكار يكي از دول متعاهد يا يكي از تقسيمات سياسي يا جمعيتهاي محلي يا يكي از مقيمين قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه حاصل درقلمرو اين دولت تلقي ميشود معهذا هر گاه بدهكار در قلمرو يك دولت متعاهد داراي پايگاه ثابتي باشد كه قرارداد وام مولد بهره براي آن پايگاه ثابت منعقد شده است و پايگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را بعهده داشته باشد اين بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه پايگاه ثابت در آنجا واقع است اعم از اينكه بدهكار بهره مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد. 7 - هر گاه بسبب روابط خاص موجود بين بدهكار و بستانكار و يا روابط خاصي كه هر دوي آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختي با توجه به طلبي كه بهره از آن بابت پرداخت ميشود از مبلغي كه ممكن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهكار و بستانكار مقرر گردد بيشتر باشد مقرراتاين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجراء است. در اينصورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين موافقت نامه طبق مقررات هر يك از دودولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12
1 - حقالامتياز حاصل در قلمرو يك دولت متعاهد كه بيك شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت ميشود در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود. 2 - معهذا حقالامتياز مزبور ممكن است در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز در آنجا حاصل ميشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از ده درصد كل مبلغ ناويژه حقالامتياز تجاوز نمايد. 3 - اصطلاح «حقالامتياز» بنحوي كه در اين ماده بكار رفته است اطلاق ميشود بهر نوع حقوق پرداختي بابت استفاده يا واگذاري حق استفاده ازحق ايجاد يك اثر ادبي، هنري يا علمي منجمله فيلمهاي سينمائي - گواهي ثبت - علامت ساخت يا تجاري نقشه يا نمونه طرح - فرمول يا طريقه سري و همچنين بابت استفاده يا واگذاري حق استفاده از تجهيزات صنعتي و تجاري يا علمي و يا بابت اطلاعات مربوط به تجربيات حاصل در امورصنعتي و تجاري يا علمي. 4 - نسبت به حقالامتيازهائي كه مبدأ آنها در يكي از دول متعاهد واقع گرديده و بيكي از مقيمين دولت ديگر براي استفاده يا واگذاري حق استفاده ازايجاد آثار ادبي و هنري يا علمي و يا براي استفاده و يا واگذاري حق استفاده از فيلمهاي تلويزيوني يا نوارهائي كه در پخش برنامههاي تلويزيون يا راديو بكار برده ميشود - پرداخت ميگردد و در مورد اخير منتفع يك سرويس يا ارگانيسم اداري دولت ديگر است - مفاد بند 2 قابل اجراء نخواهد بود. 5 - هر گاه منتفع از حقالامتياز مقيم قلمرو يك دولت متعاهد باشد و در قلمرو دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز در آن حاصل ميشود داراي پايگاه ثابتي باشد و حقالامتياز مذكور در واقع ناشي از حقوق يا اموال آن پايگاه باشد در اين صورت مقررات بندهاي 1 و 2 و 4 اين مادۂ قابل اجرا نبوده ومورد تابع مقررات مادۂ 7 خواهد بود. 6 - هر گاه بدهكار يكي از دول متعاهد يا يكي از تقسيمات اداري يا جمعيتهاي محلي يا يكي از مقيمين قلمرو آن دولت باشد حقالامتياز متعلقهحاصل در قلمرو اين دولت تلقي ميشود. معهذا هر گاه بدهكار پايگاه ثابتي در قلمرو يك دولت متعاهد داشته باشد كه تعهدات حقالامتياز براي آن پايگاه ثابت ايجاد شده است و پايگاه ثابت مزبور پرداخت حقالامتياز را عهدهدار باشد اين حقالامتياز حاصل در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه پايگاه ثابت در آن واقع است اعم از اينكه بدهكار حقالامتياز مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد. 7 - هر گاه بسبب روابط خاص موجود بين بدهكار و يا بستانكار يا روابط خاصي كه هر دوي آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ حقالامتياز پرداختي با توجه بارزش اعتباري كه بابت آن حقالامتياز پرداخت شده از مبلغي كه ممكن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهكار و بستانكار مقرر گردد بيشتر باشد مقررات اين ماده فقط نسبت بمبلغ اخير قابل اجراء است در اينصورت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دول متعاهد و با رعايت مفاد ديگر اين موافقتنامه و بالاخص مادۂ 9 آن كماكان مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 13
1 - عوايد حاصل از نقل و انتقالات اموال غير منقول بمفهومي كه در بند 2 مادۂ 6 تعريف شده است و يا از نقل و انتقالات حقالسهمها ياحقوق مشابه در شركتي كه دارائي آن اصولا از اموال غير منقول متشكل گرديده عايد شده است در قلمرو دولت متعاهدي كه اين اموال در آن جا واقعاست مشمول ماليات ميباشد.
2
عوايد حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول موضوع دارائي پايگاه ثابتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر دارد و عوايد حاصل از نقل و انتقالات اموال منقول تشكيل دهنده محل كار ثابتي كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي اشتغال بمشاغل آزاد در اختيار دارد منجمله عوايد حاصل از انتقال يكجاي آن اموال با پايگاه ثابت (به تنهائي يا ضمن تمام مؤسسه) يا با محل كار ثابت در قلمرودولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ميباشد. معهذا عوايد حاصل از نقل و انتقال كشتي يا هواپيماها كه در خطوط بينالمللي از آنها بهرهبرداري ميشودو اموال منقولي كه ببهرهبرداري از كشتي يا هواپيماهاي فوقالذكر تخصيص داده شده است فقط در دولت متعاهدي كه مركز مديريت واقعي مؤسسه درآن واقع شده است مشمول ماليات ميباشد.
3
عوايد حاصل از نقل و انتقالات هر مالي غير از آن چه در بند 1 و 2 مندرج است فقط در قلمرو دولت متعاهدي كه واگذار كننده مقيم آن ميباشد مشمول ماليات است.
ماده 14
1 - درآمدهائي كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد از مشاغل آزاد يا ساير فعاليت هاي مستقل مشابه تحصيل مينمايند فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات خواهد بود مگر اينكه اين شخص مقيم در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي اشتغال بفعاليت خود محل كار ثابتي بطور عادي دراختيار داشته باشد در اين صورت اين نوع درآمدها مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط بمحل كار ثابت مزبور باشد.
2
اصطلاح «مشاغل آزاد» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل از انواع فعاليتهاي علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهايمستقل پزشكان، وكلاي دادگستري، مهندسين و معماران و دندانسازان و حسابداران ميباشد.
ماده 15
1 - با رعايت مقررات مواد 16 و 18 و 19 مزد و حقوق بمعناي اخص و ساير حقوق مشابه كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بسبب خدمت دريافت ميدارد فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات ميباشد مگر آنكه كار در قلمرو دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقوق مذكور در قلمرو دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات است.
2
عليرغم مقررات بند يك حقوق دريافتي مقيم قلمرو دولت متعاهد بسبب خدمتي كه در قلمرو دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط در قلمرو دولت متعاهد اول مشمول ماليات ميباشد مشروط بر اينكه: الف - جمع مدت يا مدتهائي كه منتفع در ظرف سال مالي مربوط در قلمرو دولت متعاهد ديگر بسر برده باشد از 183 روز تجاوز نكند – و
ب
حقوق متوسط كارفرما يا بنام كارفرمائي كه مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شده باشد - و
ج
هزينه حقوق به پايگاه ثابت يا محل كار ثابتي كه كارفرما در قلمرو دولت ديگر دارد تحميل نشده باشد.
3
عليرغم مقررات قبلي اين ماد حقوق پرداختي بسبب خدمت انجام شده در روي كشتي يا هواپيما در خطوط بينالمللي مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه محل اداره مؤسسه در قلمرو آن دولت واقع است.
ماده 16
سهم منافع و حق حضور و ساير دريافتيهاي مشابه كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بعنوان عضو هيأت مديره يا نظارت يك شركت مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر وصول مينمايد در قلمرو دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات ميباشد.
ماده 17
عليرغم مقررات مواد 14 و 15 درآمدهائي كه نمايشگران حرفهاي از قبيل هنرمندان تئاتر و سينما و راديو و تلويزيون و موزيسينها وهمچنين ورزشكاران از اين نوع فعاليت شخصي خود بدست ميآورند در قلمرو دولت متعاهدي كه اين فعاليتها در آن اجرا ميشود مشمول مالياتاست.
ماده 18
با رعايت مقررات بند 1 مادۂ 19 مستمريها و ساير حقوق مشابه كه بمقيم قلمرو يك دولت متعاهد بابت خدمات گذشته پرداخت ميشود فقط در قلمرو اين دولت مشمول ماليات است.
ماده 19
1 - مزد و منجمله مستمريهاي پرداختي بوسيله يكي از دول متعاهد يا تقسيمات سياسي يا جمعيتهاي محلي يا مؤسسات عمومي آن چه مستقيماً چه از طريق پيش برداشت از صندوقي كه تشكيل دادهاند بيك شخص حقيقي بعنوان خدمات انجام شده در دولت مزبور يا در تقسيمات يا جمعيتها يا در مؤسسات عمومي آن در انجام وظايفي كه جنبه عمومي داشته باشند - در اين دولت مشمول ماليات خواهند بود.
2
نسبت بحقوق يا مقرري هاي پرداختي بابت خدماتي كه در حدود فعاليتهاي تجاري يا صنعتي وسيله يكي از دول متعاهد يا يكي از تقسيمات سياسي يا جمعيت محلي يا مؤسسات عمومي آن انجام شده باشد مقررات مواد 15 و 16 و 18 جاري است.
ماده 20
وجوهي كه يك محصل يا كارآموزي كه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد ميباشد يا قبلا در آن جا مقيم بوده است و صرفاً بمنظور تحصيل درقلمرو دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد براي مخارج زندگي و تحصيل يا كارآموزي خود در قلمرو دولت متعاهد ديگر دريافت مي كند از ماليات دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود بشرطي كه اين وجوه از منابعي خارج از قلمرو دولت متعاهد ديگر تحصيل شده باشد. نسبت بدستمزدي كه چنين محصل يا كارآموز در قبال كار انجام شده در دولت متعاهدي كه در آنجا بادامه تحصيل يا كارآموزي ميپردازد دريافت ميدارد بهمين نحو عمل خواهد شد مشروط بر اينكه اين كار مستقيماً با رشته تحصيلي يا كارآموزي او مربوط بوده و زمان اشتغال بآن ظرف همان سال مالياتي از 183 روز تجاوز ننمايد.
ماده 21
1 - مقيم يكي از دول متعاهد كه صرفاً بمنظور تعليم و مبادرت بتحقيقات در دانشگاه يا دبيرستان يا مدارس يا ساير تأسيسات آموزشي يا تحقيقاتي كه هدف انتفاعي نداشته و رسماً شناخته شدهاند - به دولت متعاهد ديگر برود در قلمرو دولت اخير بحقوقي كه از جانب دولت اول دريافت ميدارد ماليات تعلق نخواهد گرفت.
2
مقيم يكي از دول متعاهد كه يا بعنوان كارشناس و يا تحت عنوان ديگر در محدوده موافقت نامههاي همكاري فني و علمي منعقد بين دولتهاي مزبور - بدولت متعاهد ديگر ميرود - نسبت بحقوقي كه توسط دولت اول باو پرداخت ميگردد مشمول ماليات دولت ديگر نخواهد بود.
ماده 22
ساير انواع درآمد مقيم قلمرو يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقت نامه مصرحاً بآن اشاره نشده است فقط مشمول ماليات اين دولت ميباشد.
ماده 23
از ماليات مضاعف بنحو زير اجتناب خواهد شد: 1 - در مورد ايران: مالياتهائي كه طبق مقررات موافقت نامه حاضر از درآمدهاي حاصل در فرانسه اخذ شده است از ماليات هاي ايران مربوط بهمين درآمدها كسر ميگردد مجموع اين مبلغ نميتواند از آن قسمت ماليات ايران كه قبل از كسر شدن مبلغ فوق محاسبه گرديده و برابر با درآمدهاي حاصل در فرانسه است -تجاوز نمايد. 2 - در مورد فرانسه. الف - درآمدهاي ديگري كه موضوع بخش ب زير نميباشد در صورتيكه بموجب موافقتنامه حاضر در ايران مشمول ماليات باشند - از تأديه مالياتهاي فرانسه در بند 3 مادۂ 2 معاف هستند.
ب
راجع به درآمدهاي موضوع مواد 10 - 11 - 12 - 16 و 17 كه طبق مقررات مواد فوقالذكر مشمول ماليات ايران شدهاند دولت فرانسه به مقيمين فرانسه كه اين نوع درآمدها را از مبدأ ايران دريافت ميدارند يك اعتبار مالياتي برابر با مبلغي كه بعنوان ماليات در ايران اخذ شده است، اعطا مينمايد. اين اعتبار مالياتي كه از مجموع مالياتهاي مأخوذه از درآمدهاي مورد بحث تجاوز نخواهد كرد - از مالياتهاي موضوع بند 3 ب مادۂ 2 كه درآمدهاي فوقالذكر در اقلام آن برده شده است؛ كسر خواهد گرديد.
ج
معهذا اگر سود سهام يا حقالامتياز مذكور در جزء «ب» بموجب قواعد خاصي كه در قوانين ايران بمنظور تشويق توسعه اقتصاد ايران پيشبيني شده است از ماليات ايران معاف باشد يا در نرخ مالياتي آنها تخفيف داده شده باشد مالياتي كه در صورت فقد چنين مقررات خاصي در مورد سود سهام يا اين حقالامتيازها در ايران پرداخت ميبود از ماليات فرانسه كسر خواهد شد. بديهي است مبلغي كه باين ترتيب قابل كسر كردن است نبايد ازمبلغي كه بعنوان ماليات ايران حسب مورد مطابق مقررات بند 2 «ب» مادۂ 10 يا بند 2 مادۂ 12 ممكن است برداشت نمود تجاوز نمايد. مقامات صلاحيتدار دول متعاهد از طريق توافق طبق مفاد مادۂ 25 مقررات قانون ايران را كه ترتيبات خاصي در زمينه شرايط فوقالذكر پيشبيني كرده است مشخص خواهند كرد. د - عليرغم مفاد بند 2 مادۂ 1 اين موافقت نامه در صورتيكه سود سهام توسط شركتي كه مقيم ايران بوده و مشمول ماليات ايران بر منافع شركتهاي نفتي شده است توزيع گرديده باشد، سود سهام مزبور تحت شرايطي پيشبيني شده در جمله دوم بند 2 فوقالذكر، حق استفاده از اعتبار مالياتي را كه بنرخ پيشبيني شده در بند 2 ب مادۂ 10 محاسبه شده و در ماليات فرانسه منظور گرديده است، دارا خواهد بود. هـ- عليرغم مقررات بندهاي الف و ب فوقالاشعار ماليات فرانسه را ميتوان بموجب موافقت نامه حاضر، بر اساس درآمدهاي مشمول ماليات در فرانسه و بنرخي برابر با مجموع درآمدهائيكه طبق قانون فرانسه مشمول ماليات است، محاسبه نمود.
ماده 24
1 - به اتباع يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر هيچ نوع ماليات يا الزامات ناشي از آن كه مغاير يا سنگينتر از آنچه كه اتباع اين دولت ديگر در همان شرايط مشمول آن ميشوند يا ممكن است مشمول آن بشوند تحميل نميگردد.
2
اصطلاح «اتباع» اطلاق ميشود به: الف - اشخاص حقيقي كه داراي تابعيت يكي از دول متعاهد ميباشند.
ب
كليه اشخاص حقوقي و شركت اشخاص و انجمنهائي كه طبق قوانين معتبر يكي از دول متعاهد تشكيل شدهاند.
3
نسبت بپايگاه ثابتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد ديگر دارد در قلمرو دولت اخير شرايط مالياتي نامساعدتري از شرايطمالياتي مؤسسات اين دولت ديگر كه همان فعاليت را انجام ميدهند برقرار نميشود. اين مقررات بنحوي تغيير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه معافيت شخصي و حداقل بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه بسبب وضع يا هزينه خانوادگي براي اشخاص مقيم قلمرو خود قائل است باشخاص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر اعطاء نمايد.
4
بمؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آن جزئاً يا كلا بطور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار يا تحت كنترل يك يا چند مقيم قلمرو دولتمتعاهد ديگر ميباشد در قلمرو دولت متعاهد اول هيچ نوع ماليات يا الزامات ناشي از آنكه مغاير يا سنگينتر از آنچه كه ساير مؤسسات مشابه ايندولت مشمول آن ميشوند يا ممكن است مشمول آن بشوند تحميل نميگردد.
5
اصطلاح «ماليات» در اين ماده بهر نوع ماليات بهر عنوان كه باشد اطلاق ميشود.
ماده 25
1 - هر گاه مقيم قلمرو يك دولت متعاهد تشخيص دهد كه روش متخذه دولت متعاهد يا هر دولت متعاهد مستلزم تعلق مالياتي مغاير مقررات اين موافقت نامه باو ميباشد يا ممكن است باشد علاوه بر حق اقامه دعوي بترتيبي كه در قوانين ملي هر يك از دو دولت پيشبيني شده است ميتواند مورد را بمقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه در آن مقيم است عرضه نمايد.
2
اين مقام صلاحيتدار در صورتيكه اعتراض را وارد بداند و نتواند در مقام ارائه راه حل رضايت بخش برآيد سعي خواهد نمود كه از طريق توافق دوستانه با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر بمنظور اجتناب از اخذ مالياتي مغاير مقررات اين موافقتنامه موضوع را فيصله دهد.
3
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد سعي خواهند نمود از طريق توافق دوستانه مشكلاتي را كه ممكن است از اجراي اين موافقت نامه ناشي گرددحل و فصل نمايند. مقامات مذكور ميتوانند بمنظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نسبت بمواردي كه در اين موافقت نامه پيشبيني نشده است تبادل نظر نمايند.
4
مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند بمنظور حصول توافقهائي كه در بندهاي قبلي مشخص شده است با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار نمايند. چنانچه مشهود گردد كه تبادل نظرهاي شفاهي اين توافق را تسهيل مينمايند ممكن است اين تبادل نظرها در كميسيوني متشكل ازنمايندگان ذيصلاحيت دول متعاهد انجام گردد.
5
عنداللزوم مقامات ذيصلاحيت دول متعاهد با توافق مشترك ترتيب اجراي موافقت نامه حاضر را خواهند داد.
ماده 26
1 - مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي اجراي مقررات موافقتنامه حاضر و مقررات قوانين داخلي دو دولت متعاهد كه مربوط بمالياتهاي منظور شده در موافقت نامه ميباشد - اطلاعات لازم را تا حدودي كه مالياتهاي پيشبيني شده منطبق با مفاد اين موافقت نامه باشد مبادله خواهند نمود. هر اطلاعي كه بدين طريق مبادله شود محرمانه خواهد ماند و فقط در اختيار اشخاص يا مقاماتي قرار ميگيرد كه مسئول تشخيص و وصول ماليات منظور در اين موافقتنامه ميباشند.
2
مقررات بند 1 نبايد در هيچ مورد بنحوي تفسير شود كه يكي از دو دولت متعاهد را مكلف نمايد كه: الف - تدابير اداري خلاف مقررات قانون يا رويه اداري خود و يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايند.
ب
اطلاعاتي را كه نتواند بر اساس مقررات قانوني يا در حدود رويه اداري معمول خود و يا دولت متعاهد ديگر تحصيل نمايد فراهم كند.
ج
اطلاعاتي را كه اسرار تجاري يا صنعتي يا حرفهاي يا فرمول تجاري را آشكار نمايد و يا اطلاعاتي را كه مبادله آن مخالف نظم عمومي باشد اعلام نمايد.
ماده 27
1 - مقررات اين موافقتنامه بمزاياي مالياتي كارمندان سياسي يا كنسولي كه بموجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا بموجب مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار مي باشند لطمهاي وارد نخواهد ساخت.
2
اين كنوانسيون در مورد سازمان هاي بينالمللي و دواير و كارمندان آن و همچنين نسبت باعضاي هيئتهاي سياسي و كنسولي دول ثالث كه در قلمرو يكي از دول متعاهد حضور داشته و در زمينه ماليات بر درآمد يا بر ثروت بعنوان مقيم يك يا دو دولت متعاهد تلقي نميگردند. قابل اجرا نخواهد بود.
ماده 28
1 - موافقتنامه حاضر را ممكن است عيناً يا با تغييرات لازم بسرزمينهاي ماوراي بحار جمهوري فرانسه كه در آنها مالياتهاي مشابه به آنچه در اين موافقتنامه مورد اجرا است وصول ميگردد - تسري داد - اين تسري - با تمام تغييرات منجمله شرط مربوط بخاتمه اجرا - از تاريخي كه ازطريق توافق مشترك بين دول متعاهد بوسيله مبادله يادداشتهاي سياسي يا از هر طريق ديگر كه با مقررات قانون اساسي آن دول مطابقت داشته باشدلازمالاجرا خواهد بود.
2
باستثناي مواردي كه دو دولت متعاهد بنحو ديگري توافق نموده باشند در صورتيكه كنوانسيون بموجب مادۂ 30 توسط يكي از آن دو دولت فسخ شود اجراي آن تحت شرايط پيشبيني شده در اينماده - در سرزمينهائيكه بموجب مادۂ حاضر بآن تسري يافته است - خاتمه خواهد يافت.
ماده 29
1 - اين موافقتنامه بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن هر چه زودتر مبادله خواهد شد.
2
اين موافقتنامه يكماه پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب آن لازمالاجراء خواهد بود و مقررات آن براي اولين بار مشمول مالياتهاي ذيل خواهد بود: الف - در ايران: الف - الف - نسبت ببرداشت ماليات از منبع درآمد نسبت بمبالغيكه از تاريخ نافذ شدن موافقتنامه حاضر پرداخت ميگردد. الف - ب - نسبت بساير مالياتهاي بر درآمد طي سال مالياتي متعاقب لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه و سالهاي آتي.
ب
در فرانسه:
ب
الف - نسبت ببرداشت ماليات از منبع درآمد نسبت بمبالغيكه از تاريخ لازمالاجراء شدن موافقتنامه حاضر پرداخت ميگردد.
ب
ب - نسبت بساير مالياتهاي بر درآمد طي سال مالياتي متعاقب لازمالاجراء شدن اين موافقت نامه و سالهاي آتي.
3
توافقيكه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه به صورت مبادلهنامههاي مورخ 19 ژوئيه 1956 و 30 اوت 1956 بمنظوراجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمدها و منافعيكه از حمل و نقل هوائي عايد ميگردد - حصول يافته است طي سال يا مدت زمانيكه اينموافقتنامه نسبت بآنها اجرا ميگردد - لازمالاجراء نخواهد بود.
ماده 30
كنوانسيون حاضر تا زماني كه توسط يكي از دول متعاهد فسخ نگرديده است معتبر خواهد بود. از اول ژانويه پنجمين سال بعد از سال تصويب اين موافقتنامه هر يك از دو دولت متعاهد ميتواند ظرف ششماه اول هر سال مدني كتباً و از طريق سياسي تمايل خود را داير بخاتمه دادن اعتبار اين موافقتنامه بدولت ديگر اعلام نمايد. در اينصورت موافقتنامه حاضر نسبت بمالياتهاي ذيل قابل اجرا نخواهد بود: الف - در ايران: الف - الف - نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت بمبالغي كه از اول ژانويه سالي كه بلافاصله متعاقب سالي است كه طي آن پيشآگهي اعلام گرديدهاست – و الف - ب - نسبت بساير مالياتهاي بر درآمد براي هر سال مالياتي كه بلافاصله متعاقب سالي باشد كه طي آن پيشآگهي اعلام گرديده است.
ب
در فرانسه:
ب
الف - نسبت به برداشت از منبع درآمد نسبت بمبالغي كه از اول ژانويه سالي كه بلافاصله متعاقب سالي است كه طي آن پيشآگهي اعلام گرديده است – و
ب
ب - نسبت بساير مالياتهاي بر درآمد براي هر سال مالياتي كه بلافاصله متعاقب سالي باشد كه طي آن پيشآگهي اعلام گرديده است. بنا بمراتب فوق نمايندگان مختار دو دولت اين موافقتنامه را مهر و امضاء نمودند. اين موافقتنامه در تاريخ 16 آبان 1352 برابر 7 نوامبر 1973 در 2 نسخه بزبان فارسي و بزبان فرانسه كه هر دو نسخه آن معتبر است تنظيم گرديد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران ـــــــــ از طرف دولت جمهوري فرانسه موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي ماده منضم بقانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه راجع باجتناب ازاخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار از پرداخت ماليات در مورد ماليات بر درآمد ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي