1 - بهره حاصل در قلمرو يك دولت متعاهد كه بيك شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت ميشود در دولت متعاهد ديگرمشمول ماليات خواهد بود. 2 - معهذا بهره مزبور ممكن است در دولت متعاهدي كه بهره در آنجا حاصل ميشود بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از پانزده درصد كل مبلغ بهره تجاوز نمايد. 3 - عليرغم مفاد بند 2 منافع مذكوره در بند 1 را نمي توان در قلمرو دولت متعاهد كه منافع در آنجا حاصل شدهاند مشمول ماليات نمود مشروط بر اينكه منافع مزبور در محدوده يك موافقتنامه مالي منعقد بين دو دولت متعاهد بعنوان وام يا اعتبار از طرف يكي از دول متعاهد يا مؤسسهاي از آن دولت جهت تأمين هزينه اموري كه مشمول معافيتهاي پيشبيني شده در قوانين مالي داخلي دولت ديگر براي اين گروه از درآمدها است - به مقيم دولت ديگرپرداخت گردد. 4 - اصطلاح «بهره» بنحويكه در اين ماده بكار رفته است اطلاق ميشود بدرآمدهاي حاصل از اوراق اعتباري دولتي - اوراق قرضه اعم از اينكه توأم با تضمين رهني يا شرط مشاركت در منافع باشد يا نباشد و هر نوع مطالبات و همچنين كليه عايدات مشابه با درآمد حاصله از وجوه وام داده شده بموجب مقررات مالي دولتي كه درآمد در قلمرو آن تحصيل شده است. 5 - هر گاه منتفع از بهره كه در قلمرو يكي از دول متعاهد مقيم است در قلمرو دولت متعاهد ديگري كه بهره در آنجا حاصل ميشود داراي پايگاه ثابتي باشد كه بهره مذكور در واقع ناشي از مطالبات آن پايگاه باشد در اينصورت مقررات بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل اجرا نبوده و مورد تابع مقررات مادۂ 7 خواهد بود. 6 - هر گاه بدهكار يكي از دول متعاهد يا يكي از تقسيمات سياسي يا جمعيتهاي محلي يا يكي از مقيمين قلمرو آن دولت باشد بهره متعلقه حاصل درقلمرو اين دولت تلقي ميشود معهذا هر گاه بدهكار در قلمرو يك دولت متعاهد داراي پايگاه ثابتي باشد كه قرارداد وام مولد بهره براي آن پايگاه ثابت منعقد شده است و پايگاه ثابت مزبور پرداخت بهره را بعهده داشته باشد اين بهره حاصل در قلمرو دولت متعاهدي تلقي ميشود كه پايگاه ثابت در آنجا واقع است اعم از اينكه بدهكار بهره مقيم قلمرو آن دولت متعاهد باشد يا نباشد. 7 - هر گاه بسبب روابط خاص موجود بين بدهكار و بستانكار و يا روابط خاصي كه هر دوي آنها با اشخاص ثالث دارند مبلغ بهره پرداختي با توجه به طلبي كه بهره از آن بابت پرداخت ميشود از مبلغي كه ممكن بود در صورت فقد چنين روابطي بين بدهكار و بستانكار مقرر گردد بيشتر باشد مقرراتاين ماده فقط نسبت به مبلغ اخير قابل اجراء است. در اينصورت مازاد پرداختي با رعايت ساير مقررات اين موافقت نامه طبق مقررات هر يك از دودولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 11
از قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه راجع باجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجلوگيري از فرار از پرداخت ماليات در مورد ماليات بر درآمد — مصوب 1352/12/20